النظام القانوني للإدارة

يُعتبر النظام القانوني للإدارة هو المسؤول عن تنظيم العلاقة بين الهيئات الإدارية والمواطنين، ويهدف إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد، وسنتحدث اليوم عن بعض المفاهيم الخاصة به، وتعريف الإدارة في القانون الإداري، والفرق بين السلطة التقديرية والمقيدة، ونظرية الظروف الاستثنائية، ونظرية أعمال السيادة، ومبدأ المشروعية، ومبدأ الملائمة، والمصلحة العامة.

تعرف السلطة القضائية التقديرية بأنها سلطة القضاء في اتخاذ بعض القرارات القانونية، وذلك طبقًا لتقديرها بناءً على مبدأ الفصل بين السلطات، وتُعد قدرة القضاة على ممارسة تلك السلطة جانب من جوانب الاستقلال القضائي، ومدى حرية القاضي في اتخاذ القرارات.

من خلال دراستك عن النظام القانوني للإدارة سنتعرف على تعريف الإدارة في القانون الإداري الذي يُعد عملية إدارة ومراقبة شؤون المؤسسة دون النظر إلى طبيعة عملها، وهيكل المؤسسة، وحجمها؛ حيث تكون متمثلة في خلق بيئة عمل، وتحافظ عليها عن طريق العمل بروح الفريق من أعضاء المؤسسة بهدف تحقيق الأهداف بفعالية وكفاءة.

سنقوم بعرض بعض المفاهيم الخاصة بكل منهما:

♦ مفهوم السلطة التقديرية

يشمل كل جهاز إداري بأنشطته وفقًا للقانون، ويتمتع بالسلطة التقديرية في خلال نطاقه، كما أنها مقدار الحرية التي يسمح بها المشرع للإدارة بهدف إكمال وظائفها الإدارية بأكمل وجه.

♦ تعريف السلطة التقديرية

هي حماية الحقوق والحريات العامة، وذلك بسبب قيام المشرع بتحديد مدى اختصاصاتها بدقة، وتعمل على الحد من إرادته لكي تمنع تجاوزها، وذلك يحقق الاستقرار والعدالة والمساواة.

وهناك عدة فروقات بينهما تتمثل في:

✩ السلطة المقيدة هي التي يقوم المشرع بتحديد شروطها لممارسة الاختصاص، أما السلطة التقديرية فهي التي يترك المشرع للإدارة القدر الكافي من الحرية للتدخل.

✩ يجب توافر حسن سير الإدارة، فالسلطة المقيدة يتوافر بها ضمان حرية الأفراد وحمايتهم.

✩ تقوم السلطة المقيدة بتحديد شروط معينة، كتعيين الموظفين، فلابُد أن يتم إجراء امتحان المسابقة، وذلك طبقًا لترتيب الناجحين في ذلك الامتحان، أما السلطة التقديرية هي التي يكون قد اعترف فيها المشرع للإدارة بسلطة الاختيار، وتتمثل في: الترقية بالاختيار، وتوقيع الجزاءات التأديبية للموظفين.

✩ فيما يتعلق بإلغاء قرار إداري، وذلك بما يتوافق مع مواعيد الطعن على القرار الإداري، وهذا ما يُعد سلطة مقيدة، أما السلطة التقديرية، فيجوز للإدارة بأن تسحب القرارات الإدارية ذات العيوب في أي وقت من دون التقيد بشرط المدة الزمنية.

✩ من حيث مدى السلطة في كلًا من السلطتين التقديرية والمقيدة، فاختصاص الإدارة يكون مقيد، ولكن نشاطها يأتي من السلطة التقديرية.

✩ لا يستطيع القاضي أن يمارس سلطة الرقابة، وذلك لعدم إلمامه بالوظيفة الإدارية، ويكون ذلك من حق السلطة التقديرية التي على علم بالظروف والملابسات التي تحيط بالإدارة.

✩ أما عن اختصاص الإدارة، فيُعد من الأمور المقيدة؛ حيث لا يوجد مجال للشك أو الانحراف، وذلك لأن القانون يقوم بتحديد شروط معينة تلزم الإدارة بالتصرف في مجال اختصاصاتها.

✩ يُعد النظام القانوني للإدارة في القانون الإداري من أهم القوانين التي قام المشرع بوضعها.

من خلال دراستك في موضوع النظام القانوني للإدارة ستجد أن من طبيعة الحياة أنها لا تسير على نهج واحد، فتمتاز الدولة بكيان اجتماعي معرض للظروف العصيبة والأزمات الطارئة، فتم وضع اللوائح والقوانين، وذلك لكي يتم تطبيقها على الظروف العادية للدولة، ولا يجوز الخروج عن تلك اللوائح والقوانين إلا في حالة الظروف الاستثنائية، مثل: الحروب، والزلازل، والبراكين، والفيضانات، والكوارث الطبيعية، فلا تستطيع الدولة مواجهتها بالقوانين واللوائح، وإنما عن طريق فرض أساليب وإجراءات لكي تحافظ على كيان الدولة في تلك الظروف، فيمكن الخروج عن القواعد القانونية في تلك الظروف الاستثنائية، وجاءت تلك النظرية عن طريق مجلس الدولة الفرنسي؛ لمواجهة الظروف التي حدثت في فرنسا في فترة الحرب العالمية الأولى.

من ضمن المواضيع التي يتناولها النظام القانوني للإدارة هي نظرية أعمال السيادة، ولم يضع المشرع تعريفًا محددًا لأعمال السيادة، ومن الممكن أن يقع العبء على القضاء؛ لأن المحاكم هي المختصة بأعمال السيادة، ولكن بالنسبة لمجلس الدولة، فقد قام المشرع بوضع قانون للأخذ به؛ حيث لا تقبل الطلبات المتعلقة بقرارات أعمال السيادة وبمجلس البرلمان، أو التدابير التي تختص بالأمن الخارجي والداخلي للدولة، ويحدد العلاقات السياسية أو المسائل الحربية، وقام القانون بالتأكيد على أن مجلس الدولة ليس من اختصاصه النظر في الطلبات المرتبطة بأعمال السيادة، ولكن يختص بالقرارات التي يقوم رئيس الجمهورية بإصدارها بشأن إحالة موظفين عموميين إلى المعاش، أو الاستدعاء، أو فصلهم، أو نقلهم، فذلك يكون من اختصاص مجلس الدولة.

يتم تعريف مبدأ المشروعية في النظام القانوني للإدارة بناء على مفهومين، وهما:

♦ التعريف الضيق

وهو خضوع الإدارة للقانون، وهو أن كل أعمال الإدارة يجب أن تكون مشروعة غير مخالفة للقانون، وإذا كان هناك مخالفة لمبدأ المشروعية، فذلك يعرض أعمالها للبطلان، ويعني أيضًا خضوع الأعمال والتصرفات التي تصدر عن طريق الإدارة العامة للنظام القانوني السائد في الدولة، وخضوع الأعمال والتصرفات فهي في طبيعتها مختلفة عن الشرعية.

♦ التعريف الواسع

ويقصد به سيادة القانون، وهو خضوع الأشخاص متضمنة للسلطة العامة للقواعد القانونية السائدة في الدولة.

وتوجد بعض الاستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية؛ حيث تلتزم الإدارة بالعمل وفق مبدأ المشروعية، ولكن توجد بعض الاستثناءات التي تعطي للإدارة بعض الحرية في تصرفاتها، وهذا ما يتم تعريفه بالسلطة التقديرية دون الخروج عن المصلحة العامة، وقد تصادف الدولة بعض الظروف الاستثنائية التي تمنح هذا المبدأ بعض المرونة.

في ضوء دراستك عن النظام القانوني للإدارة، ستتعرف على مبدأ الملائمة، والذي يُعد بأنه رقابة على مشروعية مباشرة السلطة التقديرية وليس على السلطة التقديرية ذاتها، وذلك يؤدي إلى رفض ما قد يفكر به البعض بأن الرقابة على الملائمة هي بمثابة تعدي على استقلال الإدارة، وذلك وفقًا لمبدأ الفصل بين السلطات، وأن القاضي في رقابته على الملائمة يقوم بإحلال تقديره الشخصي، وبذلك يقوم بالخروج عن دوره كقاضي مشروعية ويصبح رئيسًا أعلى للإدارة.

تم تطوير مفهوم المصلحة العامة على الساحة القانونية، محافظًا بذلك على توازن القانون الإداري، فيعتمد بشكل واضح على الغايات الاجتماعية للنشاط الإداري، والذي يهدف إلى خدمة الأفراد؛ حيث لم يعد القانون الإداري قانون امتيازات الإدارة، ولكن مجال مسؤوليات جديدة، ومن ناحية أخرى فإن محتواه يتغير؛ لأن فكرة المصلحة العامة تعرف تضاربات جديدة للإدارة والقوانين الجديدة، وتعمل المصلحة العامة بإعادة توحيد القانون الإداري.

قدمت لكم شركة إتقان بعض المعلومات عن النظام القانوني للإدارة من مفهوم السلطة التقديرية، وتعريف الإدارة في القانون الإداري، والفرق بين السلطة التقديرية والسلطة المقيدة، ونظرية الظروف الاستثنائية، ونظرية أعمال السيادة، ومبدأ المشروعية، ومبدأ الملائمة، والمصلحة العامة، ويمكننا مساعدتك في إعداد بحثك العلمي عن طريق نخبة من الأساتذة والخبراء القادرين على مساعدتك بشكل احترافي، نقدم لك مواقع تساعدك على البحث العلمي، كل ما عليك فعله هو التواصل عبر الواتساب وسيتم الرد عليكم في أسرع وقت.