الشرط الجزائي في النظام السعودي

يُعتبر الشرط الجزائي في النظام السعودي أحد العناصر الأساسية في العقود؛ حيث يهدف إلى حماية حقوق الأطراف المتعاقدة وضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، ويتمثل هذا الشرط في تحديد تعويض مسبق يُدفع للطرف المتضرر في حال إخلال الطرف الآخر ببنود العقد، سواء كان ذلك تأخيرًا في التنفيذ، أو عدم الوفاء بالالتزامات بشكل كامل، أو الإنهاء غير المشروع للعقد، ويُستخدم هذا الشرط في مختلف أنواع العقود، سواء التجارية أو المدنية أو العمالية؛ لضمان استقرار المعاملات والتقليل من النزاعات القانونية.

وفي النظام السعودي، يستند تطبيق الشرط الجزائي إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تُعد المصدر الأساسي للتشريعات، بالإضافة إلى القوانين والأنظمة التي تنظم العقود والمعاملات التجارية، مثل: نظام العمل، ونظام المنافسات، والمشتريات الحكومية، وتولي المحاكم السعودية أهمية كبيرة لفحص مدى معقولية الشرط الجزائي وعدالته؛ بحيث لا يكون مبالغًا فيه لدرجة الإضرار بأحد الأطراف، أو منخفضًا لدرجة لا تعوض المتضرر بشكل عادل، ومن المسائل المهمة التي ينظر فيها القضاء السعودي عند تطبيق الشرط الجزائي مدى توافر الإرادة الحرة للأطراف عند الاتفاق عليه، ومدى تناسب قيمة التعويض مع الضرر الفعلي، وفي بعض الحالات، قد تتدخل المحاكم لتعديل قيمة الشرط الجزائي إذا ثبت أنه غير عادل أو مجحف لأحد الأطراف، وهو ما يتماشى مع المبادئ العامة للعدالة في الشريعة الإسلامية.

يُعرف الشرط الجزائي في النظام السعودي بأنه اتفاق مسبق بين طرفي العقد يتم تضمينه لتحديد مقدار التعويض الذي يستحقه أحد الطرفين في حال إخلال الطرف الآخر بالتزاماته التعاقدية، ويعد هذا الشرط وسيلة قانونية تهدف إلى ضمان تنفيذ العقود وتحديد المسؤولية الناشئة عن الإخلال بها دون الحاجة إلى إثبات الضرر، وفي النظام السعودي، يستمد الشرط الجزائي أساسه من أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ الفقه الإسلامي.

يعد الشرط الجزائي في النظام السعودي في عقد العمل أحد الأدوات القانونية التي تضمن التزام الطرفين ببنود العقد؛ حيث يتم الاتفاق مسبقًا على تعويض محدد في حال الإخلال بالعقد من قبل أحد الأطراف، ووفقًا لنظام العمل السعودي، يجب أن يكون هذا الشرط متوافقًا مع القواعد العامة للعقود وأحكام الشريعة الإسلامية، وألا يتضمن أي استغلال أو إجحاف بحق أحد الطرفين.

♦ صياغة الشرط الجزائي في عقد العمل

تتضمن صياغة الشرط الجزائي في عقود العمل عادةً تحديد الأمور التالية:

♦ وصف الإخلال بالعقد

توضيح الحالات التي تستوجب دفع الشرط الجزائي في النظام السعودي، مثل: إنهاء العقد دون سبب مشروع من قبل العامل أو صاحب العمل، أو إفشاء أسرار العمل.

♦ قيمة التعويض

يجب أن تكون قيمة التعويض محددة بشكل واضح أو قابلة للتحديد وفقًا للضرر الفعلي، ويشترط ألا يكون فيها مغالاة غير مبررة.

♦ المرجعية القانونية

ينص العقد على أن الشرط الجزائي يخضع لأحكام نظام العمل السعودي؛ مما يضمن التزامه باللوائح المنظمة وعدم تعارضه مع القوانين النافذة.

♦ الحدود النظامية للشرط الجزائي

يراعي النظام السعودي مبدأ التناسب بين الضرر الفعلي والتعويض؛ حيث يمكن للقضاء تعديل قيمة الشرط الجزائي في حال تبين أنه مبالغ فيه أو غير عادل لأي من الطرفين.

♦ مثال على صيغة الشرط الجزائي في عقد العمل

في حال قيام أي من الطرفين بإنهاء العقد دون سبب مشروع أو مخالف لأحكام النظام، يلتزم الطرف المخالف بدفع تعويض مالي للطرف الآخر قدره (يتم تحديد المبلغ) أو ما يعادل راتب (عدد معين من الأشهر) ؛ وذلك تعويضًا عن الأضرار الناتجة عن الإنهاء غير المشروع، مع احتفاظ الطرف المتضرر بحقه في المطالبة بأي تعويض إضافي يثبت وقوعه بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

أكدت الأحكام القضائية في السعودية على عدم التعسف في فرض الشروط الجزائية؛ حيث يجوز للقاضي تعديل قيمة الشرط إذا ثبت أنه مبالغ فيه أو غير متناسب مع حجم الضرر الفعلي، كما أن العقود محددة المدة تخضع لقواعد خاصة بشأن الشرط الجزائي؛ بحيث لا يجوز فرضه في حالات إنهاء العقد وفقًا للنظام أو بسبب قوة قاهرة.

♦ الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي

يُعد الشرط الجزائي في النظام السعودي أحد الوسائل القانونية لضمان تنفيذ الالتزامات العقدية؛ حيث يُلزم أحد الأطراف بتعويض الطرف الآخر في حال الإخلال ببنود العقد، وقد كان للفقه الإسلامي موقف دقيق ومتوازن تجاه هذا الشرط، إذ أخذ بعين الاعتبار مبادئ العدل، منع الضرر، والتوازن بين الحقوق والالتزامات.

الشرط الجزائي هو اتفاق مسبق بين المتعاقدين يتم تضمينه في العقد، ينص على تعويض محدد يدفعه الطرف المخِلّ بالتزاماته دون الحاجة إلى إثبات الضرر الفعلي، ويُعتبر هذا الشرط تطبيقًا لمبدأ الالتزام بالوفاء بالعقود، لكن مع مراعاة عدم تجاوز حدود العدالة في تحديد التعويض، وقد اختلف الفقهاء في مدى شرعية هذا الشرط، وهل يجوز إلزام الطرف المخلّ بدفع التعويض المتفق عليه، أم يجب تقدير الضرر بعد وقوعه؟

♦ رأي المذهب الحنفي والمالكي

✩ يميل فقهاء الحنفية والمالكية إلى عدم جواز الشرط الجزائي في العقود، وخاصة في العقود المالية، مثل: القروض والبيوع، إذ يرون أنه قد يتحول إلى نوع من الربا المحرم إذا تضمّن زيادة على مقدار الضرر الفعلي.

✩ يستدلون على ذلك بقاعدة الضرر يُزال بقدره، وأنه لا يجوز فرض التزامات غير مبررة ماليًا على أحد الأطراف.

✩ كما أن الضرر وفقًا لهم لا يمكن تحديده مسبقًا، بل يجب تقديره عند وقوع الإخلال بالعقد من خلال القاضي أو التحكيم الشرعي.

♦ رأي المذهب الشافعي والحنبلي

✩ أباح بعض الفقهاء الشافعية والحنابلة الشرط الجزائي في العقود، بشرط ألا يكون ظالمًا أو مبالغًا فيه.

✩ يرون أن الشرط العقدي جائز ما لم يخالف نصًا شرعيًا؛ وبالتالي يمكن إدراج شرط جزائي معقول ومحدد مسبقًا.

✩ يشترطون أن يكون هذا التعويض مساويًا للضرر الحقيقي الحاصل، وألا يتحول إلى وسيلة للإضرار أو الاستغلال.

✩ يجيزون للقضاء أو الجهات المختصة التدخل لتخفيف أو إلغاء الشرط إذا ثبت أنه مجحف بأحد الأطراف.

مع التطورات الاقتصادية، أصبحت العقود تتطلب وسائل واضحة لحماية الحقوق؛ لذلك تناولت المجامع الفقهية والهيئات الشرعية موضوع الشرط الجزائي في النظام السعودي، وأكدت على جوازه وفق ضوابط معينة، منها:

✩ أن يكون الشرط الجزائي تعويضًا عن ضرر فعلي وليس مجرد عقوبة؛ لأن العقوبات المالية غير المبررة غير جائزة شرعًا.

✩ ألا يكون الشرط الجزائي مبالغًا فيه بحيث يتجاوز حجم الضرر الفعلي الواقع، وإلا اعتُبر ظلمًا.

✩ أن يكون للقضاء أو التحكيم الشرعي الحق في تعديله أو إلغائه إذا ثبت عدم عدالته أو كان شرطًا تعسفيًا.

✩ جوازه في العقود المالية والاستثمارية والمقاولات، ولكن مع ضرورة تقنينه وفقًا للشريعة الإسلامية.

♦ في عقود المقاولات

إذا تأخر المقاول في إنجاز المشروع في الوقت المحدد، يجوز تضمين شرط جزائي يلزمه بدفع تعويض عن الأضرار الناتجة عن التأخير، بشرط أن يكون التعويض معقولًا ومحددًا.

♦ في عقود البيع والتوريد

إذا أخلّ المورد بالتزاماته بتسليم البضاعة في الموعد المحدد، يمكن فرض غرامة تعاقدية (شرط جزائي) عليه وفقًا لما هو متفق عليه مسبقًا.

♦ في عقود الإيجار

يمكن إدراج شرط جزائي يلزم المستأجر بتعويض المالك في حال إنهاء العقد قبل انتهاء مدته دون مبرر مقبول. 

يشترط الفقه الإسلامي أن يكون العقد واضحًا وخاليًا من الغرر (الجهالة الفاحشة)؛ ولذلك يجب أن يكون الشرط الجزائي محددًا ومعلومًا للطرفين عند التعاقد، فإذا كان الشرط مبهمًا أو يفضي إلى ظلم أحد الأطراف، فإنه يصبح باطلًا شرعًا.

يُعتبر الشرط الجزائي من الأدوات القانونية المهمة التي تهدف إلى ضمان التزام الأطراف ببنود العقود؛ حيث يحدد مسبقًا مقدار التعويض الذي يتحمله الطرف الذي يخل بالتزاماته، وقد تبنى النظام السعودي هذا المفهوم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، مع منح المحاكم صلاحية تعديله إذا تبين وجود إجحاف أو عدم تناسب بين قيمة التعويض والضرر الفعلي، ويمكن تصنيف الشرط الجزائي في النظام السعودي إلى عدة أنواع، وفقًا لطبيعته والهدف منه، على النحو التالي:

♦ الشرط الجزائي المحدد مسبقًا

يعد هذا النوع الأكثر شيوعًا؛ حيث يتفق الطرفان في العقد على مبلغ تعويضي محدد يتم دفعه في حال الإخلال بأحد بنوده، ويتميز هذا النوع بأنه لا يتطلب إثبات الضرر الفعلي؛ مما يسهل تسوية النزاعات بين الأطراف، ومن الأمثلة الشائعة على هذا النوع، ما يتم تضمينه في عقود المقاولات؛ حيث ينص العقد على فرض غرامة يومية على المقاول عند التأخير في تسليم المشروع بعد الموعد المحدد، وقد أكدت المحاكم السعودية صحة هذا النوع من الشروط، بشرط أن يكون التعويض مناسبًا وألا يتحول إلى عقوبة غير عادلة للطرف المخل؛ وذلك تطبيقًا للمبادئ المستمدة من الشريعة الإسلامية التي تؤكد على ضرورة تحقيق العدالة ومنع الضرر.

♦ الشرط الجزائي المتغير

يتم تحديد قيمة التعويض وفقًا لمدى التأخير أو مقدار الضرر الناجم عن الإخلال بالعقد، فكلما زادت مدة التأخير، ارتفعت قيمة الشرط الجزائي في النظام السعودي، ويستخدم هذا النوع من الشروط بشكل واسع في العقود التي تتأثر قيمتها الزمنية بشكل مباشر، فعلى سبيل المثال: في عقود التوريد، قد ينص العقد على فرض غرامة مالية بنسبة مئوية محددة من قيمة العقد عن كل أسبوع تأخير في تسليم البضائع، وقد أقرت المحاكم السعودية هذا النوع من الشروط، بشرط ألا يتجاوز حدود المعقولية وألا يتحول إلى أداة استغلال للطرف الآخر.

♦ الشرط الجزائي المستثنى من المسؤولية

في بعض الحالات يتم الاتفاق في العقد على إعفاء أحد الأطراف من دفع التعويض في حال وقوع ظروف قاهرة تمنعه من الوفاء بالتزاماته، ويشمل ذلك الحالات التي يكون فيها الإخلال بالعقد ناتجًا عن عوامل خارجة عن إرادة الطرف الملتزم، مثل: الكوارث الطبيعية أو القرارات الحكومية التي تعيق التنفيذ، فعلى سبيل المثال: قد تتفق شركة مقاولات مع العميل على تنفيذ مشروع معين خلال فترة محددة، لكنها تضع في العقد بندًا ينص على عدم تحميلها أي غرامات تأخير إذا كان السبب خارجًا عن إرادتها، مثل السيول أو الزلازل، وقد أخذت المحاكم السعودية بهذا النوع من الشروط، استنادًا إلى مبدأ أن الضرر يجب ألا يُحمّل لمن لم يكن مسؤولًا عنه، وذلك وفقًا لمبادئ العدالة في الفقه الإسلامي.

♦ الشرط الجزائي في العقود التجارية والمدنية

يختلف الشرط الجزائي في النظام السعودي في العقود التجارية عن نظيره في العقود المدنية؛ حيث يُستخدم في العقود التجارية لضمان التزام الموردين والمقاولين بتن فيذ التزاماتهم في المواعيد المحددة، أما في العقود المدنية فالهدف الرئيسي منه هو حماية حقوق الأطراف من أي إخلال ببنود العقد، فعلى سبيل المثال: في عقود الإيجار، قد ينص العقد على إلزام المستأجر بدفع غرامة مالية إذا تأخر عن سداد الإيجار في الموعد المتفق عليه، وقد أكدت المحاكم السعودية صحة هذه الشروط، لكنها تحتفظ بالحق في إعادة تقييمها إذا تبين أنها غير عادلة أو لا تتناسب مع حجم الضرر الفعلي الذي لحق بالطرف المتضرر.

♦ موقف الشرط الجزائي في النظام السعودي

يعترف النظام السعودي بصحة الشروط الجزائية، كما و  رد في المادة مئة وثمانية وأربعين من نظام العمل السعودي، والتي تجيز فرض شرط جزائي في العقود العمالية بشرط أن يكون التعويض مناسبًا لحجم الضرر الفعلي، كما منحت المادة مئتين وثلاثة وعشرين من نظام المرافعات الشرعية المحاكم صلاحية تعديل قيمة الشرط الجزائي؛ بحيث يمكنها تخفيضه إذا كان مبالغًا فيه أو زيادته إذا لم يكن كافيًا لتعويض الضرر الحقيقي، وقد أصدرت المحاكم السعودية عدة أحكام تتعلق بهذا الموضوع، من بينها حكم يقضي بتخفيض شرط جزائي فرض على مقاول بسبب تأخره في تسليم مشروع؛ حيث تبين أن التأخير كان ناتجًا عن ظروف خارجة عن إرادته، مثل: تأخر إصدار التصاريح الحكومية اللازمة للعمل.

يُعد الشرط الجزائي في النظام السعودي والتعويض من المفاهيم القانونية المهمة في العقود، إذ يُستخدم كل منهما لضمان حقوق الأطراف المتعاقدة في حالة الإخلال بالعقد، ورغم التشابه بينهما إلا أن هناك فروقًا جوهرية بينهما في النظام السعودي المستمد من الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها.

♦ التعريف

✩ الشرط الجزائي

هو اتفاق مسبق بين الأطراف المتعاقدة يتم تضمينه في العقد؛ حيث يُحدد فيه مبلغ مالي أو جزاء معين يجب على الطرف المخل الالتزام به في حالة الإخلال بالتزاماته التعاقدية.

✩ التعويض

هو التزام قانوني يترتب على الطرف المخل نتيجة الضرر الفعلي الذي لحق بالطرف المتضرر، ويتم تحديده من قبل القضاء بناءً على حجم الضرر الحاصل.

✩ الأساس القانوني

يستند الشرط الجزائي إلى مبدأ الاتفاق المسبق بين الأطراف؛ حيث يتم تحديد الجزاء التعاقدي عند توقيع العقد.

بينما يعتمد التعويض على تقدير القضاء وفقًا لحجم الضرر الواقع بالفعل على الطرف المتضرر، استنادًا إلى القواعد العامة في المسؤولية المدنية.

✩ الالتزام بالدفع

في حالة الشرط الجزائي، يكون الطرف المخل ملزمًا بدفع المبلغ المتفق عليه دون الحاجة إلى إثبات الضرر، ما لم يثبت أن المبلغ مبالغ فيه بشكل كبير أو غير عادل.

أما التعويض، فلا يُحكم به إلا إذا أثبت المتضرر وقوع الضرر وعلاقته المباشرة بالإخلال التعاقدي.

✩ سلطة القاضي

يملك القاضي في النظام السعودي سلطة تعديل الشرط الجزائي إذا ثبت أنه مبالغ فيه أو غير عادل للطرف المخل، وفقًا للمادة (94) من نظام المحاكم التجارية.

بينما في حالة التعويض، فإن القاضي هو الذي يحدد قيمته بالكامل بناءً على الأدلة المقدمة، مثل: الخبرات والتقارير المالية.

♦ التطبيق العملي

يستخدم الشرط الجزائي في النظام السعودي بكثرة في عقود المقاولات، والتوريد، والإيجار؛ حيث يتم تحديده مسبقًا لحماية حقوق الأطراف.

أما التعويض، فيُطبق في الحالات التي لا يوجد فيها شرط جزائي أو عندما يكون الضرر الفعلي أكبر من القيمة المحددة في الشرط الجزائي؛ مما يستوجب تعويضًا إضافيًا.

قدمت لكم شركة إتقان بعض المعلومات عن الشرط الجزائي في النظام السعودي، ويمكننا مساعدتك في إعداد بحثك العلمي بشكل احترافي عن طريق نخبة من الأساتذة والخبراء، نقدم لك المساعدة في كتابة خطة بحث، كل ما عليك فعله هو التواصل معنا عبر الواتساب وسيتم التواصل معكم في أسرع وقت.