علوم الأدلة الجنائية

تعد علوم الأدلة الجنائية من المجالات الحيوية التي تلعب دورًا أساسيًا في تحقيق العدالة وكشف الجرائم من خلال تطبيق الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة، وتعتمد هذه العلوم على التحليل الدقيق للأدلة الجنائية، مثل: بصمات الأصابع، والحمض النووي، والآثار المادية في مسرح الجريمة؛ مما يساعد في التعرف على الجناة وإثبات البراءة أو الإدانة، كما تجمع العلوم الجنائية بين عدة تخصصات، مثل: الكيمياء، والبيولوجيا، والطب الشرعي، وعلم النفس الجنائي، لتوفير فهم شامل للسلوك الإجرامي وأسبابه، ومع تطور التكنولوجيا أصبح هذا المجال أكثر دقة وتعقيدًا؛ مما يعزز دور الخبراء الجنائيين في تقديم أدلة موثوقة تساعد في تحقيق العدالة الجنائية.

تخصص علوم الأدلة الجنائية هو مجال علمي تطبيقي يجمع بين المعرفة العلمية والتكنولوجيا الحديثة لتقديم الأدلة وتحليلها في إطار التحقيقات الجنائية، ويُعد هذا التخصص من الركائز الأساسية في تحقيق العدالة الجنائية؛ حيث يعتمد على المبادئ العلمية للكشف عن الجرائم، وفحص الأدلة المادية، وربطها بالمشتبه بهم والضحايا؛ مما يساعد جهات إنفاذ القانون في حل القضايا وإثبات الحقائق أمام المحاكم.

يضم تخصص العلوم الجنائية العديد من الفروع، كل منها يركز على جانب معين من التحقيقات الجنائية، ومن أبرز هذه الفروع:

♦ علوم الأدلة الجنائية (Criminalistics)

يشمل تحليل الأدلة الفيزيائية، مثل: بصمات الأصابع، وبقع الدم، وآثار الأحذية، والأسلحة النارية؛ حيث يتم فحصها باستخدام تقنيات متقدمة للمساعدة في تحديد هوية الجناة.

♦ علم السموم الجنائي (Forensic Toxicology)

يختص بالكشف عن السموم والمواد الكيميائية في الجثث أو العينات البيولوجية لتحديد ما إذا كان التسمم قد لعب دورًا في الوفاة أو الجريمة.

♦ علم الأنثروبولوجيا الجنائية (Forensic Anthropology)

يركز على دراسة وتحليل البقايا والهياكل العظمية لتحديد هوية الأفراد، وتحديد أسباب وظروف الوفاة، خاصة في الحالات التي تكون فيها الأجساد متحللة أو غير مكتملة.

♦ علم الأدلة الرقمية (Digital Forensics)

يعنى بتحليل البيانات الإلكترونية المخزنة في الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، والشبكات، لاستعادة الأدلة الرقمية التي يمكن أن تساعد في التحقيقات في الجرائم الإلكترونية، مثل: الاحتيال والاختراقات الأمنية.

♦ علم الطب الشرعي (Forensic Pathology)

يدرس أسباب الوفاة من خلال تشريح الجثث، وتحليل الإصابات، وفحص الأنسجة لتحديد ما إذا كانت الوفاة طبيعية أم جنائية.

♦ علم النفس الجنائي (Forensic Psychology)

يدرس سلوكيات المجرمين، ودوافعهم النفسية، ويقدم تحليلات تساعد في التحقيقات الجنائية وإعداد التقارير النفسية حول الحالة العقلية للمتهمين.

تساعد علوم الأدلة الجنائية في كشف الحقيقة من خلال تطبيق أساليب علمية دقيقة تقلل من نسبة الخطأ في التحقيقات الجنائية، كما أنها تساهم في منع وقوع الجرائم مستقبلًا من خلال تحليل أنماط الجرائم، وتطوير استراتيجيات أمنية لمكافحتها، بالإضافة إلى ذلك فتقديم أدلة جنائية قوية وموثوقة يمكن أن يكون العامل الحاسم في إدانة المجرمين أو تبرئة الأبرياء؛ مما يجعل هذا التخصص ذا أهمية بالغة في النظام القضائي الحديث.

يعمل خريجو تخصص علوم الأدلة الجنائية في العديد من الجهات، منها:

✩ المختبرات الجنائية التابعة للشرطة والمؤسسات العدلية.

✩ مراكز الأبحاث العلمية والجامعات.

✩ الشركات المتخصصة في الأمن السيبراني وتحليل البيانات الرقمية.

✩ الهيئات الطبية الشرعية والمستشفيات.

✩ الوكالات الحكومية والدولية المتخصصة في مكافحة الجرائم.

الطب الشرعي هو فرع من فروع علوم الأدلة الجنائية الطبية يهدف إلى تطبيق المبادئ الطبية في خدمة القانون والعدالة؛ حيث يساعد في كشف الحقائق المرتبطة بالقضايا الجنائية والمدنية من خلال مجموعة متنوعة من التخصصات الدقيقة، وأحد أهم اختصاصاته هو تشريح الجثث لتحديد سبب الوفاة، سواء كانت طبيعية أم ناتجة عن جريمة أو حادث؛ وذلك من خلال تحليل الإصابات والأنسجة وأعضاء الجسم، كما يختص الطب الشرعي بـ تحليل الأدلة البيولوجية، مثل: الدم والحمض النووي (DNA) والشعر واللعاب؛ مما يساهم في التعرف على هوية الجناة أو الضحايا في القضايا الجنائية.

يلعب تحليل السموم والمخدرات دورًا أساسيًا في كشف حالات التسمم الجنائي أو العرضي؛ حيث يتم فحص عينات من الدم والبول والأنسجة للكشف عن المواد الكيميائية الضارة التي قد تكون سبب الوفاة أو التسمم، ويشمل الطب الشرعي أيضًا فحص الإصابات والجروح لتحديد طبيعتها، ما إذا كانت نتيجة اعتداء جسدي، أو استخدام أسلحة، أو حوادث؛ مما يساعد في إعادة بناء سيناريو الجريمة، ومن بين التخصصات الأخرى المهمة، الطب الشرعي النفسي، الذي يهتم بتقييم الصحة النفسية والعقلية للمتهمين أو الضحايا، وتحديد مدى مسؤولية الشخص جنائيًا عن أفعاله، كما يساهم في تقديم تقارير طبية نفسية للمحاكم لتوضيح حالة الأشخاص المتورطين في القضايا الجنائية أو الأسرية.

يتدخل الطب الشرعي في الكشف عن التزوير والتزييف، مثل: فحص التوقيعات والمستندات وتحليل الخطوط، إضافةً إلى تحديد هوية الجثث المجهولة باستخدام تقنيات، مثل: تحليل الحمض النووي، وبصمات الأصابع، وفحص الأسنان، ويلعب خبراء الطب الشرعي أيضًا دورًا أساسيًا في تقديم الشهادات أمام المحاكم؛ حيث يقومون بإعداد تقارير تفصيلية بناءً على الفحوصات الطبية، ويوضحون استنتاجاتهم العلمية للقضاة والمحامين؛ مما يسهم في تحقيق العدالة وإدانة المجرمين أو تبرئة الأبرياء، وبفضل التطور التكنولوجي أصبح الطب الشرعي يعتمد على تقنيات متقدمة، مثل: التصوير الشعاعي ثلاثي الأبعاد، وتحليل البصمات الرقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ مما يزيد من دقة وكفاءة التحقيقات الجنائية

يُعدّ التشريح من الإجراءات الطبية بعلوم الأدلة الجنائية؛ حيث يتداخل بين الاعتبارات الجنائية، والحقوق الشخصية، والضرورات العلمية والطبية، وتنقسم عمليات التشريح إلى نوعين رئيسيين: التشريح الجنائي الذي يُجرى بأمر من النيابة العامة أو الجهات القضائية المختصة في حالات الوفاة المشتبه بها، والتشريح الطبي أو التعليمي الذي يتم لأغراض دراسية أو بحثية بعد الحصول على الموافقات القانونية المطلوبة

في السياق الجنائي يُعد التشريح أداة قانونية أساسية لكشف الملابسات المحيطة بحالات الوفاة الغامضة أو المشتبه في كونها ناتجة عن جرائم، ويستند التشريح الجنائي إلى نصوص قانونية واضحة تُلزم الجهات المختصة بإجرائه عند الضرورة، ويُشترط أن يتم بواسطة أطباء شرعيين معتمدين لضمان الدقة والمصداقية في تحديد سبب الوفاة، كما تُراعى في هذه الإجراءات ضوابط صارمة تحمي حقوق الورثة وتمنع أي انتهاك غير مبرر لحرمة الجسد.

أما في الحالات غير الجنائية، فإن التشريح يُجرى لأغراض علمية وتعليمية، مثل: دراسة الأمراض، أو تدريب الأطباء في كليات الطب، وهنا تلعب الموافقة المسبقة دورًا حاسمًا في مشروعية الإجراء؛ حيث يتطلب القانون عادةً موافقة المتوفى قبل وفاته أو موافقة ذويه بعد الوفاة؛ وذلك احترامًا لحق الإنسان في تقرير مصير جسده، وتضع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية معايير واضحة تنظم عمليات التشريح، لضمان عدم استغلالها بطرق غير قانونية أو أخلاقية.

تحدد القوانين العقوبات والإجراءات التأديبية في حالة مخالفة الضوابط القانونية للتشريح، مثل: إجراء التشريح دون تصريح قانوني أو إهمال الأطباء الشرعيين في إعداد التقارير بدقة، كما تتحمل المؤسسات الطبية والمشرّحون مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه احترام حرمة الموتى، وضمان عدم انتهاك حقوق الأفراد أو استغلال أجسادهم بغير وجه حق

يعد تحديد وقت وأسباب الوفاة من أهم الجوانب في علوم الأدلة الجنائية؛ حيث يعتمد خبراء الأدلة الجنائية على معايير علمية دقيقة لتحديد الموت، ويتم تصنيف معايير الموت إلى نوعين رئيسيين:

♦ الموت السريري

يتمثل في توقف وظائف الجهاز القلبي التنفسي، أي توقف القلب والتنفس، ويعد ذلك معيارًا تقليديًا كان يُعتمد عليه سابقًا لتحديد الوفاة، لكنه لم يعد كافيًا وحده في ظل التطور الطبي الحديث.

♦ الموت البيولوجي (أو الدماغي)

يُعرّف بالموت النهائي للدماغ، بما في ذلك جذع الدماغ؛ حيث لا يمكن استعادة الوظائف الحيوية حتى مع وجود دعم طبي، ويُعد هذا المعيار الأكثر دقة لاعتماد الوفاة قانونيًا وطبيًا.

بالإضافة إلى ذلك، يستعين خبراء علوم الأدلة الجنائية بمؤشرات أخرى لتقدير وقت الوفاة، مثل: تصلب الجثة (Rigor Mortis)، برودة الجثة (Algor Mortis)، والتصبغ الجثثي (Livor Mortis)؛ حيث تساعد هذه التغيرات الحيوية في إعطاء تقدير زمني تقريبي للوفاة؛ مما يسهم في تحقيقات الطب الشرعي والكشف عن ملابسات الجريمة، كما يمكن استخدام تحلل الأنسجة ووجود الحشرات على الجثة كأدلة إضافية لتحديد المدة التي انقضت منذ الوفاة بدقة أكبر، خاصة في الحالات التي تكون فيها الجثة متحللة أو في مراحل متقدمة من التعفن.

تلعب متغيرات الجثة دورًا حاسمًا في علوم الأدلة الجنائية؛ حيث تساعد خبراء الطب الشرعي على تحديد وقت الوفاة وظروفها، وتشمل هذه المتغيرات عدة عوامل فيزيائية وكيميائية وبيولوجية تحدث للجسم بعد الوفاة، ومن أبرزها:

♦ برودة الموت

بعد الوفاة، تبدأ درجة حرارة الجثة في الانخفاض تدريجيًا حتى تتساوى مع درجة حرارة البيئة المحيطة، ويعتمد معدل انخفاض الحرارة على عدة عوامل، مثل: درجة حرارة الجو، الملابس التي يرتديها المتوفى، ونوع السطح الذي يرقد عليه.

♦ التخشب الرمي

يحدث تصلب في عضلات الجسم بسبب التغيرات الكيميائية التي تؤثر على البروتينات العضلية، ويبدأ التخشب عادةً بعد ساعتين إلى أربع ساعات من الوفاة، ويصل إلى ذروته خلال 12 ساعة، ثم يبدأ في التلاشي تدريجيًا بعد 24 إلى 48 ساعة.

♦ التبقع الرمي

بعد توقف القلب، تتجمع كريات الدم الحمراء بفعل الجاذبية في الأجزاء السفلى من الجسم؛ مما يؤدي إلى ظهور بقع بنفسجية أو زرقاء، ويبدأ التبقع خلال 30 دقيقة إلى ساعتين بعد الوفاة، ويصبح ثابتًا بعد 6 إلى 12 ساعة؛ مما يساعد في تحديد وضعية الجثة وقت الوفاة.

♦ التحلل (Decomposition)

يبدأ الجسم في التحلل بسبب نشاط البكتيريا والإنزيمات الداخلية، وتظهر علامات التحلل الأولى، مثل: تغير لون الجلد بعد 24 إلى 48 ساعة، تليها الانتفاخ بسبب الغازات الناتجة عن تحلل الأنسجة، ثم تتحلل الأعضاء الداخلية بالكامل خلال أسابيع أو أشهر، اعتمادًا على الظروف البيئية.

♦ التحلل العظمي والتأثير البيئي

بعد مرور عدة أشهر إلى سنوات، تبدأ العظام في الانكشاف نتيجة تفكك الأنسجة الرخوة؛ حيث تلعب العوامل البيئية، مثل: الرطوبة ودرجة الحرارة والتعرض للعوامل الجوية، دورًا في سرعة التحلل العظمي.

تتنوع وسائل القتل وفقًا للظروف المحيطة بالجريمة وأدواتها، ويمكن تصنيفها إلى عدة أنواع رئيسية، لكل منها خصائصه التي تساعد في تحليل مسرح الجريمة وتحديد الجاني، ومن أهم وسائل القتل التي يدرسها علم الأدلة الجنائية:

♦ الأسلحة النارية

تُعتبر الأسلحة النارية من أكثر أدوات القتل شيوعًا، وتشمل المسدسات، البنادق، والأسلحة الآلية، ويتم تحليل المقذوفات والطلقات الفارغة لتحديد نوع السلاح والمسافة التي أُطلق منها الرصاص، بالإضافة إلى فحص مخلفات البارود على جسد الضحية أو في مكان الحادث.

♦ الأسلحة البيضاء

تتضمن السكاكين، السيوف، والأدوات الحادة الأخرى، وتترك هذه الأدوات علامات مميزة على الجثة، مثل: الجروح القاطعة، أو الطعنية؛ مما يساعد المحققين في استنتاج نوع السلاح المستخدم واتجاه الضربة.

♦ الخنق والاختناق

يحدث القتل بالخنق باستخدام اليدين، الحبال، أو الأدوات الأخرى التي تضغط على العنق، بينما ينتج الاختناق عن انسداد مجرى الهواء بوسائل، مثل: الغازات السامة، أو الوسائد، أو الغرق، ويمكن لفحوصات الطب الشرعي تحديد سبب الوفاة من خلال آثار الكدمات أو الكسور في عظام الرقبة.

♦ المواد السامة

تُستخدم السموم الكيميائية والبيولوجية في بعض جرائم القتل، مثل: السيانيد، الزرنيخ، أو الأدوية بجرعات زائدة، ويُجري خبراء الأدلة الجنائية تحاليل السموم للكشف عن المواد السامة في الدم أو الأنسجة.

♦ الحرق والصدمات الكهربائية

تُرتكب بعض جرائم القتل عبر إشعال النيران أو تعريض الضحية لصدمة كهربائية قاتلة، ويقوم الطب الشرعي بتحليل آثار الحروق والعلامات الناتجة عن الكهرباء لمعرفة سبب الوفاة وما إذا كانت الحادثة متعمدة.

♦ الدهس والصدمات العنيفة

تُستخدم المركبات أحيانًا كأداة قتل من خلال الدهس، أو قد تُستخدم الضربات القوية بأجسام ثقيلة، مثل: القضبان الحديدية والمطارق، ويتم تحليل الإصابات وكسور العظام لتحديد نوع الأداة المستخدمة وشدة الاعتداء.

♦  الآثار الشرعية

تُعتبر علوم الأدلة الجنائية وسيلةً مهمة في تحقيق العدالة، وقد أقرت الشريعة الإسلامية وسائل الإثبات المختلفة، مثل: الشهادة، والإقرار، والقرائن القوية، مع إمكانية الأخذ بالأدلة الحديثة كالبصمات وتحليل الحمض النووي (DNA) ما دامت موثوقة ومتوافقة مع الضوابط الشرعية، وتشمل هذه الضوابط عدم انتهاك الحقوق، والتأكد من صحة الأدلة، وتوافقها مع القواعد الشرعية، والموازنة بين مصلحة المجتمع وحقوق الأفراد، كما يُشترط أن تكون الأدلة قاطعة أو راجحة لمنع وقوع الظلم، ويسهم استخدام الأدلة الجنائية وفق هذه الضوابط في تعزيز نزاهة القضاء، وتحقيق العدل، وردع الجريمة بطرق علمية دقيقة تتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية.

يعد تخصص علوم الأدلة الجنائية من المجالات الحيوية التي تتطلب مستوى عالٍ من الكفاءة العلمية والمهارات العملية، وتختلف شروط القبول في برامج الأدلة الجنائية من جامعة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى، ولكن هناك بعض المتطلبات الأساسية المشتركة، ومنها:

♦ المؤهل الأكاديمي

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع التركيز على المواد العلمية، مثل: الكيمياء، الأحياء، والفيزياء؛ حيث تشكل هذه العلوم أساسًا لفهم التحاليل المخبرية والبيولوجية في التحقيقات الجنائية.

♦ التخصص الجامعي المناسب

في بعض الجامعات، يمكن للطلاب الالتحاق ببرامج الأدلة الجنائية مباشرة بعد الثانوية، بينما تتطلب بعض المؤسسات أن يكون الطالب حاصلًا على درجة البكالوريوس في مجالات، مثل: الكيمياء الجنائية، البيولوجيا، علوم الحاسب، أو علم النفس الجنائي.

♦ المعدل الدراسي

غالبًا ما تشترط الجامعات معدلًا دراسيًا معينًا للقبول في برامج الأدلة الجنائية، خاصة إذا كان البرنامج تنافسيًا.

♦ المهارات العلمية والتقنية

نظرًا للطبيعة التقنية لهذا التخصص، يُفضل أن يمتلك الطالب مهارات تحليلية قوية، إضافةً إلى معرفة بأساسيات البحث العلمي والاستخدام المتقدم للأجهزة المخبرية.

♦ الفحص الأمني والخلفية الجنائية

قد يُطلب من المتقدمين الخضوع لفحوصات أمنية للتأكد من عدم وجود سجل جنائي لديهم؛ وذلك نظرًا لحساسية العمل في مجال التحقيقات الجنائية وإنفاذ القانون.

♦ اختبارات القبول والمقابلات الشخصية

في بعض المؤسسات الأكاديمية، يخضع الطلاب لاختبارات تقييمية أو مقابلات شخصية لقياس مدى ملاءمتهم للتخصص، خاصة فيما يتعلق بالقدرة على التفكير النقدي والعمل تحت الضغط.

♦ اللياقة البدنية والصحية

بعض الوظائف في مجال علوم الأدلة الجنائية تتطلب جهوزية بدنية معينة، خاصة في مجالات التحقيق الميداني أو العمل في مسارح الجريمة؛ لذا قد يكون هناك شرط اجتياز فحص طبي معين.

قدمت لكم شركة إتقان بعض المعلومات الخاصة بموضوع علوم الأدلة الجنائية، ويمكننا مساعدتك في إعداد بحثك العلمي بشكل احترافي عن طريق نخبة من الأساتذة والخبراء، نحن أفضل شركات البحث العلمي في إتقان للاستشارات الأكاديمية والتدريب، نقدم لك المساعدة في كتابة رسائل ماجستير ودكتوراه، كل ما عليك فعله هو التواصل معنا عبر الواتساب وسيتم الرد عليكم في أسرع وقت.