تعرف على الفرق بين الرهن الرسمي والرهن الحيازي بسهولة

يُعتبر الفرق بين الرهن الرسمي والرهن الحيازي من أبرز الضمانات العينية التي يعتمد عليها في المعاملات المالية والتجارية؛ حيث يقوم المدين بتسليم مال معين إلى الدائن كضمان للوفاء بدينه، مع التزام الدائن بالمحافظة عليه وإعادته بمجرد سداد الدين، ويتميز هذا النظام بكونه يوفر حماية مزدوجة، فمن جهة يضمن للدائن حق استيفاء دينه من قيمة المال المرهون في حال تخلف المدين عن السداد، ومن جهة أخرى لا يفقد المدين ملكيته لهذا المال، بل تبقى له مع التزامه بتنفيذ التزاماته التعاقدية، ويستند الرهن الحيازي إلى مجموعة من الأركان والشروط التي تحكمه، والتي تختلف من نظام قانوني إلى آخر، لكنه يتفق عمومًا على ضرورة توافر العقد، والمال المرهون، والالتزام المكفول بالدين، وحيازة الدائن للشيء المرهون، كما يترتب على الرهن الحيازي العديد من الآثار القانونية، سواء بالنسبة للدائن أو المدين أو حتى الأطراف الثالثة؛ مما يجعله أداة فعالة لضمان الحقوق وتحقيق الاستقرار في التعاملات المالية.

يُعد الفرق بين الرهن الرسمي والرهن الحيازي أحد أقدم الوسائل القانونية التي استُخدمت لضمان الحقوق المالية؛ حيث نشأ في العصور القديمة كحاجة اقتصادية ملحّة لتنظيم العلاقات الائتمانية بين الأفراد، فمنذ أن بدأ الإنسان في ممارسة التجارة والمعاملات المالية، ظهرت الحاجة إلى وسيلة تضمن للدائن استيفاء حقه، وفي الوقت ذاته تمنح المدين فرصة للحصول على التمويل دون فقدان ملكيته للمال المرهون.

1- الرهن الحيازي في الحضارات القديمة

في الحضارة البابلية، وُجدت نصوص قانونية في شريعة حمورابي (1792-1750 ق.م) تشير إلى استخدام الرهن كضمان للديون؛ حيث كان المدين يسلم شيئًا من ممتلكاته إلى الدائن حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته، أما في القانون المصري القديم، فقد استخدمت أشكال مشابهة للرهن؛ حيث كان يتم وضع الأراضي الزراعية والمواشي وحتى العبيد كضمان للديون.

وفي القانون الروماني، كان الرهن الحيازي جزءًا من أنظمة الضمانات العينية، وقد تطور من نظام يُعرف بـ "فيدوسيا" (Fiducia) حيث كان المدين ينقل ملكية المال المرهون للدائن بشرط استعادته عند السداد، إلى نظام "باون" (Pignus) الذي يشبه الرهن الحيازي الحديث؛ حيث يحتفظ الدائن فقط بحيازة المال دون نقل الملكية، وكان القانون الروماني يُلزم الدائن بالمحافظة على الشيء المرهون وعدم إساءة استخدامه، وهو مبدأ استمر في التطورات القانونية اللاحقة.

2- الرهن الحيازي في الشريعة الإسلامية

عُرف الفرق بين الرهن الرسمي والرهن الحيازي أيضًا في الشريعة الإسلامية منذ عهد النبي ﷺ؛ حيث أقر الإسلام مبدأ الرهن كوسيلة لضمان الديون، مع التشديد على العدل وحفظ حقوق كل من الدائن والمدين، وقد استند الفقهاء إلى قوله تعالى: "فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ" (البقرة: 283)، وكذلك إلى الحديث الشريف الذي ورد فيه أن النبي ﷺ رهن درعه عند يهودي مقابل شعيرٍ لأهله، ووفقًا لأحكام الفقه الإسلامي، يجب أن يكون الرهن مقبوضًا ليكون صحيحًا، وهو ما يتماشى مع مفهوم الرهن الحيازي المعاصر.

3- الرهن الحيازي في العصور الوسطى والحديثة

مع تطور الأنظمة القانونية في العصور الوسطى، تبنت القوانين الأوروبية مفاهيم الرهن المستوحاة من القانون الروماني، وبدأت التشريعات تُنظم تفاصيله بشكل أكثر دقة، وتوضح الفرق بين الرهن الرسمي والرهن الحيازي، خاصة فيما يتعلق بحقوق وواجبات كل من الدائن والمدين، أما في العصر الحديث، فقد قامت العديد من الدول بإدراج الرهن الحيازي في قوانينها المدنية كوسيلة قانونية فعالة لضمان الحقوق المالية، مع وضع ضوابط صارمة تحدد كيفية إنشائه، وشروطه، وآثاره القانونية، واليوم يُعد الرهن الحيازي من أهم الضمانات المعترف بها في معظم الأنظمة القانونية؛ حيث يتم تطبيقه في مجالات متعددة، مثل: الرهن العقاري، ورهن المنقولات، ورهن الأموال التجارية؛ مما يجعله أداة قانونية أساسية في تسهيل الائتمان المالي وحماية حقوق الدائنين.

الفرق بين الرهن الرسمي والرهن الحيازي هو أحد التأمينات العينية التي تُستخدم كضمان للوفاء بالتزامات مالية أو قانونية؛ حيث يقوم المدين، الذي يُعرف بالراهن، بنقل حيازة مال معين، سواء كان منقولًا أو عقارًا، إلى الدائن، الذي يُعرف بالمرتهن، أو إلى طرف ثالث يُتفق عليه بينهما، مع احتفاظ الراهن بملكية هذا المال، ويهدف هذا الرهن إلى طمأنة الدائن وضمان استيفاء حقه من قيمة المال المرهون في حال إخلال المدين بالتزاماته؛ وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، ويتميز الرهن الحيازي بعدة خصائص، أهمها أنه يتطلب انتقال الحيازة الفعلية للشيء المرهون إلى الدائن أو إلى شخص آخر متفق عليه؛ مما يشكل الفرق بين الرهن الرسمي والرهن الحيازي الذي لا يستلزم ذلك، كما يمنح الدائن حق امتياز على المال المرهون، أي أنه يحظى بالأولوية في استيفاء دينه عند التنفيذ على المال قبل أي دائنين آخرين، ومن الجوانب المهمة في الرهن الحيازي أنه يظل مؤقتًا؛ حيث يمكن للراهن استرداد الشيء المرهون بمجرد الوفاء بالتزاماته وسداد الدين المستحق، وعلى الرغم من أن المال المرهون يكون في حيازة الدائن، إلا أن الراهن يظل مسؤولًا قانونيًا عن ضمان سلامته وعدم تعرضه للهلاك أو التلف، ما لم يكن ذلك ناتجًا عن إهمال الدائن أو ظروف قهرية، وفي بعض الحالات، قد يكون للدائن الحق في استغلال المال المرهون والاستفادة منه، بشرط الاتفاق على ذلك مسبقًا ودون أن يؤثر ذلك على قيمة الضمان، وبذلك، يمثل الرهن الحيازي إحدى الوسائل الفعالة في المعاملات المالية؛ حيث يحقق التوازن بين مصلحة الدائن في الحصول على ضمان لحقه، ومصلحة المدين في الحفاظ على ملكية أصوله رهن السداد.

يُعد الفرق بين الرهن الرسمي والرهن الحيازي من أهم وسائل الضمان العيني التي تمنح الدائن حق الأفضلية في استيفاء دينه، مع بقاء ملكية المال المرهون للراهن، ويتميّز بعدة خصائص رئيسية تجعله مختلفًا عن غيره من العقود، وأهمها:

1- التبعية للدين المضمون

الرهن الحيازي هو حق تبعي، أي أنه لا يمكن أن يوجد بشكل مستقل، بل يرتبط بوجود دين مضمون، فإذا انقضى الدين، سواء بالسداد أو بأي سبب آخر كالتقادم أو الإبراء، ينتهي الرهن تلقائيًا، وعلى سبيل المثال: إذا قام شخص برهن سيارته لضمان قرض من أحد البنوك، فإن الرهن ينتهي بمجرد سداد القرض بالكامل.

2- انتقال الحيازة إلى الدائن أو الغير

من أهم خصائص الرهن الحيازي أنه يتطلب نقل حيازة المال المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص ثالث يُتفق عليه، وهذا الانتقال الفعلي للحيازة هو ما يميّزه عن الرهن الرسمي الذي يبقى فيه المرهون في حيازة الراهن، مثلا: إذا رهن شخص قطعة مجوهرات مقابل قرض، فإنه يسلمها للدائن أو لشخص مؤتمن حتى يسدد الدين.

3- عدم انتقال الملكية إلى الدائن

الرهن الحيازي لا يمنح الدائن حق تملك المال المرهون، بل يبقى المدين هو المالك الفعلي له؛ حتى في حالة عدم الوفاء بالدين، وعند حلول أجل الدين وعدم سداده، لا يحق للدائن الاستيلاء على المرهون، بل يجب بيعه وفق الإجراءات القانونية واستيفاء الدين من ثمنه، ويمنع القانون ما يُعرف "بـشرط التملك عند عدم الوفاء"، حمايةً للمدين من الاستغلال.

4- التزام الدائن بالحفاظ على المال المرهون

بمجرد أن تنتقل الحيازة إلى الدائن، فإنه يكون ملزمًا قانونيًا بالمحافظة على المال المرهون، كما لو كان ملكًا له، وأي إهمال يؤدي إلى تلفه يُحمّل الدائن المسؤولية، فإذا قام شخص برهن آلة أو جهاز إلكتروني، يجب على المرتهن صيانته والاحتفاظ به بحالة جيدة طوال مدة الرهن.

5- عدم قابلية الرهن الحيازي للتصرف المستقل

لا يمكن للمرتهن التصرف في المال المرهون بالبيع أو الرهن أو أي تصرف آخر دون موافقة الراهن؛ لأن المرهون لا يزال ملكًا له، والدائن مجرد حائز له لضمان استيفاء الدين.

6- حق الأفضلية في استيفاء الدين

يمنح الرهن الحيازي الدائن حق الامتياز والأفضلية على بقية الدائنين في حالة التنفيذ على المال المرهون؛ حيث يتم استيفاء دينه أولًا من ثمن بيع المرهون؛ مما يضمن له حماية قوية، فإذا قام شخص برهن عقار أو سيارة مقابل قرض، فإن الدائن المرتهن يكون له الأولوية في الحصول على مستحقاته عند بيع المرهون قبل أي دائن آخر.

7- عدم جواز الاتفاق على تملك المرهون

القوانين تحظر الاتفاق على أن يصبح المال المرهون ملكًا للدائن تلقائيًا عند عدم سداد الدين؛ حيث يجب أن يتم التنفيذ عليه قانونيًا وبيعه بالمزاد العلني لضمان العدالة في استيفاء الحقوق.

8- قابلية الرهن الحيازي للامتداد إلى توابعه

يشمل الرهن الحيازي ملحقات المال المرهون، ما لم يُنص على خلاف ذلك، مثل: ثمار الأرض الزراعية المرهونة أو الفوائد الناتجة عن المرهون؛ مما يزيد من ضمانات الدائن.

ينتج عن الفرق بين الرهن الرسمي والرهن الحيازي مجموعة من الآثار التي تؤثر على طرفي العقد، وهما الراهن والمرتهن، إضافة إلى الغير؛ حيث يؤدي الرهن إلى وضع قيود على ملكية المال المرهون وضمان حقوق الدائن.

1- آثار الرهن الحيازي بالنسبة للراهن

بقاء ملكية المرهون للراهن

يظل الراهن مالكًا للمال المرهون، لكن مع تقييد حقه في التصرف فيه، فلا يجوز له بيعه أو التصرف فيه بأي طريقة قد تضر بحق المرتهن.

فقدان الحيازة

بمجرد إبرام عقد الرهن الحيازي، تنتقل حيازة الشيء المرهون إلى المرتهن أو إلى شخص متفق عليه؛ مما يعني أن الراهن لا يستطيع الاستفادة المباشرة منه خلال فترة الرهن.

الالتزام بسداد الدين

يبقى الراهن ملزمًا بالوفاء بالدين المضمون بالرهن، وفي حال عدم السداد، يحق للدائن بيع المرهون لاستيفاء حقه.

ضمان الحقوق الأخرى

لا يجوز للراهن تقديم المال المرهون كضمان لدين آخر دون موافقة المرتهن الأول، كما لا يمكنه استعادته قبل الوفاء بالدين المترتب عليه.

2- آثار الرهن الحيازي بالنسبة للمرتهن

اكتساب حق الحبس

للمرتهن الحق في الاحتفاظ بالشيء المرهون حتى يتم سداد الدين المستحق بالكامل، ما يمنحه ضمانًا إضافيًا لاسترداد أمواله.

الانتفاع بالمرهون

في بعض الحالات، يجوز للمرتهن استغلال الشيء المرهون والاستفادة من منافعه، بشرط أن يخصم هذه الفوائد من الدين المستحق، وفقًا لما ينص عليه العقد أو القانون.

الالتزام بالمحافظة على الشيء المرهون

يكون المرتهن مسؤولًا عن العناية بالمرهون وعدم تعريضه للتلف أو الضياع، وإذا قصر في ذلك، يتحمل المسؤولية القانونية عن أي ضرر يلحق به.

حق التنفيذ على المرهون

في حال عدم وفاء الراهن بالدين في الموعد المحدد، يحق للمرتهن طلب بيع المرهون عن طريق الإجراءات القانونية، واستيفاء دينه من حصيلة البيع.

3- آثار الرهن الحيازي بالنسبة للغير

حماية حقوق المرتهن من تصرفات الراهن

أي تصرف يقوم به الراهن بعد إبرام الرهن، كبيع المال المرهون أو التصرف فيه، لا يكون له أثر قانوني تجاه المرتهن.

تقييد حقوق الدائنين الآخرين

لا يجوز للدائنين الآخرين الحجز على المال المرهون إلا بعد استيفاء حقوق المرتهن الأول؛ مما يجعل الرهن الحيازي وسيلة قوية لحماية حقوق الدائنين المضمونين.

4- انقضاء الرهن الحيازي

من خلال دراستك عن الفرق بين الرهن الرسمي والرهن الحيازي ينقضي الرهن الحيازي بعدة طرق، سواء بوفاء الدين أو بغيره من الأسباب القانونية التي تؤدي إلى زوال الرهن وانتهاء أثره، ويمكن تلخيص أهم حالات انقضاء الرهن الحيازي فيما يلي:

الوفاء بالدين المضمون

يُعتبر السبب الأساسي لانقضاء الرهن الحيازي هو سداد المدين للدين المضمون بالكامل؛ مما يؤدي إلى زوال حق الدائن في الاحتفاظ بالمال المرهون وعودة الحيازة إلى المدين أو المالك الأصلي.

هلاك المال المرهون

إذا هلك المال المرهون بسبب قوة قاهرة أو حادث غير متعمد، فإن الرهن الحيازي ينقضي، ما لم يكن هناك تأمين يغطي الهلاك؛ حيث يحل التعويض محل المال المرهون.

اتحاد الذمة

إذا اجتمع حق الرهن وملكية المال المرهون في يد شخص واحد، كأن يرث الدائن المال المرهون أو يشتريه، فإن الرهن ينقضي تلقائيًا لانعدام الحاجة إليه.

تنازل الدائن عن الرهن

يجوز للدائن المرتهن أن يتنازل صراحة أو ضمنًا عن حقه في الرهن، سواء من خلال اتفاق مكتوب أو سلوك يدل على التنازل؛ مما يؤدي إلى انقضاء الرهن مع بقاء الدين قائمًا.

تقادم الدين المضمون بالرهن

إذا انقضى الدين المضمون بالتقادم، فإن الرهن الحيازي ينقضي تبعًا لذلك، لأن الرهن تابع للدين ولا يمكن أن يبقى قائمًا بعد زوال الالتزام الأصلي.

تحقق شرط فاسخ متفق عليه

في بعض الأحيان، قد يتم الاتفاق بين الطرفين على شرط يؤدي إلى انقضاء الرهن الحيازي تلقائيًا عند تحققه، كأن ينص العقد على انتهاء الرهن عند وقوع حدث معين.

يتمثل الفرق بين الرهن الرسمي والرهن الحيازي فيما يلي:

1- من حيث المضمون

الرهن الرسمي هو حق عيني تبعي يترتب على العقار لضمان تنفيذ التزام معين دون أن تنتقل حيازة العقار إلى الدائن، ويظل الراهن محتفظًا بحقه في الانتفاع بالعقار، أما الرهن الحيازي، فهو أيضًا حق عيني تبعي، لكنه يقتضي نقل حيازة المال المرهون إلى الدائن أو إلى شخص آخر متفق عليه كضمان للوفاء بالدين.

2- من حيث العقد

يتمثل الرهن الرسمي في عقد شكلي يجب أن يتم توثيقه وتسجيله في الجهات المختصة، مثل: الشهر العقاري، لضمان نفاذه في مواجهة الغير، بينما الرهن الحيازي هو عقد رضائي يكفي لانعقاده اتفاق الأطراف، لكنه لا يكون نافذًا إلا بتسليم المال المرهون إلى الدائن أو شخص ثالث يُتفق عليه.

3- من حيث المحل

محل الرهن الرسمي يقتصر على العقارات فقط، إذ لا يجوز رهن المنقول رهنًا رسميًا، أما الرهن الحيازي، فيشمل العقارات والمنقولات على حد سواء؛ مما يمنحه نطاقًا أوسع في التطبيق.

4- من حيث الحيازة

في الرهن الرسمي، تبقى حيازة المال المرهون بيد المدين الراهن، ما يتيح له الاستمرار في استغلال العقار واستثماره، أما في الرهن الحيازي، فينتقل حيازة المال المرهون إلى الدائن أو إلى شخص آخر يُعينه الطرفان؛ مما يمنح الدائن ضمانة أقوى لكنه يحرم الراهن من الانتفاع بالمال المرهون.

مثال على الرهن الحيازي

في ضوء دراستك عن الفرق بين الرهن الرسمي والرهن الحيازي، يُعد الرهن الحيازي من الضمانات العينية التي تُستخدم لضمان الوفاء بالدين؛ حيث يقوم المدين بتسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى طرف ثالث متفق عليه، مع بقاء ملكيته للمرهون حتى السداد، على سبيل المثال: إذا احتاج "أحمد" إلى قرض من البنك، لكنه لم يكن يملك عقارًا للرهن الرسمي، فقدّم سيارته كضمان حيازي، في هذه الحالة، قام "أحمد" بتسليم السيارة إلى البنك أو إلى جهة متفق عليها حتى يسدد القرض، وخلال هذه الفترة، لا يحق لأحمد التصرف في السيارة، لكن ملكيتها لا تزال باسمه، ويحق للدائن الاحتفاظ بها واستخدامها وفقًا للاتفاق، وإذا لم يسدد أحمد الدين في الموعد المحدد، يمكن للبنك بيع السيارة لاستيفاء المبلغ المستحق.

قدمت لكم شركة إتقان بعض المعلومات عن الفرق بين الرهن الرسمي والرهن الحيازي، ويمكننا مساعدتك في إعداد بحثك العلمي بشكل احترافي عن طريق نخبة من الأساتذة والخبراء، نقدم لك خدمات كتابة الرسائل العلمية، كل ما عليك فعله هو التواصل معنا عبر الواتساب وسيتم الرد عليكم في أسرع وقت.