الجريمة الدولية في القانون الدولي الجنائي pdf

تعد الجريمة الدولية في القانون الدولي الجنائي بأنها من أهم القضايا التي تقوم الحكومات والمتخصصين في القانون الدولي بالاهتمام بها؛ وذلك بسبب أنها تشكل خطورة على النظام القانوني الدولي من تهديد المصالح التي يقوم القانون الدولي بحمايتها، ويقوم القانون الدولي بمعاقبة الأفراد المتعديين على أمن المجتمع الدولي، وسنتحدث اليوم عن خصائص الجريمة الدولية، وكيفية تطورها، وأنواعها، وأركانها، وبعض المفاهيم الأخرى المتعلقة بالجريمة الدولية.

تعد الجريمة الدولية بأنها: الفعل الذي يقوم الفرد بارتكابه، ويحدث خلل بقواعد القانون الدولي؛ مما يؤدي إلى الإضرار بالمصالح التي يحفظها القانون، وينتج من هذا الفعل التسبب بضرر إلى أكثر من دولة، فيسمى ذلك الفعل بالجريمة، ويتم تحديد الجزاء المناسب لمن ارتكبه.

هناك بعض الخصائص المرتبطة بالجريمة الدولية في القانون الدولي الجنائي التي تميزها عن الجرائم الداخلية، ومنها:

♦ خطورة الجريمة الدولية

تعد خطورة الجريمة الدولية في مدى اتساعها وشمولية آثارها؛ حيث إن هناك بعض الجرائم الدولية التي تهدف إلى إبادة وتدمير دول بأكملها، وخطورة الجريمة تأتي إما من طابع الفعل المجرم أو من مدى اتساع آثاره، وتعد خطورتها في أنها تخل بالسلام والأمن الدوليين.

♦ استبعاد قاعدة التقادم في الجريمة الدولية

يعرف التقادم بأنه: سقوط العقوبة أو الدعوى المرفوعة بمرور الوقت ومعظم التشريعات الوطنية تتخذ تلك القاعدة كمنهج لها، ولكن على المستوى الدولي فلا يتم التطرق إلى قاعدة التقادم.

♦ مرتكبي الجريمة يجب أن يسلموا للمحاكمة

لا يوجد وصف للجريمة الدولية بأنها عادية أو غير عادية؛ لذلك لا يميز القانون الدولي بين الجرائم الدولية، ويتم تسليم المجرمين في جميع أنواع الجرائم؛ وذلك يأتي عكس الجرائم الخاصة بالقانون الداخلي فتنقسم إلى عادية وسياسية؛ ويؤدي التسليم في الجريمة الدولية إلى تقوية العلاقات، وزيادة التعاون بين السلطات الوطنية والقضاء الدولي؛ وذلك من أجل ضمان وصول المتهمين للمحاكمة على ما ارتكبوه من جرائم دولية.

♦ عدم الاعتداد بمبدأ الحصانة لمرتكبي الجرائم الدولية

يتم الإشارة إلى مبدأ الحصانة في حالة معينة عندما يتم النظر في القضية من قِبل القاضي، وذلك يكون خاص بفئة معينة من الأشخاص ذوي المناصب العليا في الدولة الذين يتمتعون ببعض الامتيازات التي تتضمن الحصانة القضائية، وتم إصدار مبدأ عدم الحصانة بعد الحرب العالمية الثانية؛ حيث قام بانتزاع الحصانة القضائية من رؤساء الدول ومن ينوب عنهم، وقدرة المحكمة على محاسبتهم إذا قام أحد منهم بالتعدي على السلام الدولي.

♦ نظام العفو في الجرائم الدولية

يعد العفو بأنه: تنازل المجتمع عن بعض حقوقه التي أثرت عليها الجريمة، وذلك لعدة أسباب، مثل: الرغبة في إخفاء نوع جريمة معين، ويتم العفو بشكل شامل على الجريمة ذاتها وليس على المجرم، كما أنه يتم محوها من دائرة التجريم.

♦ تطور الجريمة الدولية

تعد الجريمة الدولية في القانون الدولي الجنائي بأنها من المفاهيم المستحدثة المتصلة بتحديثات قواعد القانون الدولي؛ حيث إن في بدايتها كانت في صورة معاهدات السلام التي تتم أثناء الحروب، ولكن مع تطور الصناعة، واستخدام التقنيات الحديثة؛ أصبحت تهتم الدول بوضع قواعد قانونية للحد من الجرائم الدولية التي تقوم بتهديد السلام الدولي.

تم تحديد الجريمة الدولية في القانون الدولي الجنائي إلى عدة أنواع، منها:

♦ جرائم الحرب

هي الأفعال التي تصدر من خلال أفراد انضموا إلى أحد أطراف الحرب، سواء كانت تلك الحرب ضد أفراد أو الدولة، وكان يتم النظر إلى تلك الجرائم بأنها منحصرة في الحروب الدولية المسلحة، ولكن مع تطور الوقت تم النظر إلى الحروب الدولية بشكل أدق؛ حيث أصبح القانون الدولي يشمل انتهاكات قوانين الحرب والأعراف، ومنها: القتل، والمعاملة غير الآدمية، والتجارب البيولوجية، وغيرها من مختلف الانتهاكات التي تحدث في حقوق الأفراد أو الدولة.

♦ جرائم إبادة الجنس

تعد جرائم إبادة الجنس بأنها ليست حديثة، فقد كانت في حروب الغزو التي كانت تشمل المذابح التي تتم ضد الطرف المهزوم؛ لذلك تم وضع بعض القواعد الدولية التي تمنع جرائم إبادة الجنس، وتوقيع العقوبات على مرتكبي تلك الجريمة.

♦ الجرائم ضد الإنسانية

تم الاعتراف بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية؛ حيث عرفت الجرائم بأنها: التصرفات التي تتمثل في: الإبادة، والتعذيب، والقتل، وغيرها من مختلف الجرائم المرتكبة.

♦ جريمة العدوان

تعد جريمة العدوان بأنها من أكثر الجرائم تهديدًا للسلام الدولي؛ حيث إنها تشمل معظم الجرائم الكبرى، مثل: جرائم الحرب، والإبادة، والجرائم ضد الإنسانية، وقد قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعريف العدوان بأنه: "استعمال الأسلحة من طرف دولة ضد دولة أخرى؛ ويعمل ذلك على تهديد استقلالها وأمنها، وقامت الأمم المتحدة بتعريف الحروب العدوانية بأنها: جريمة ضد السلم الدولي.

من خلال دراستك في موضوع الجريمة الدولية في القانون الدولي الجنائي؛ ستجد أنه توجد بعض العناصر التي يجب توافرها لكي تعد جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولي، وتتمثل في:

♦ الركن الشرعي

يتم تعريف الركن الشرعي بأنه: الركن القانوني للجريمة، ويتحقق عندما يتم تجريم السلوك المرتكب من خلال نص قانوني؛ حيث يبين أركانه، وأسباب حدوثه، وتحديد العقوبة المستحقة، وتتسم جرائم القانون الدولي بأنها مختلفة عن جرائم القانون الوطن؛ حيث إن القانون الدولي قانونًا عرفيًا؛ لذلك يعتمد عليه في تحديد السلوك الذي يعد جريمة.

♦ الركن المادي

يعد الركن المادي بأنه: الشكل الظاهر للجريمة، ويتم تمييزه عن طريق الفعل المجرم المؤدي إلى حدوث أضرار بالمصالح الدولية، ويتكون الفعل المجرم من فعل إيجابي المتمثل في عمل سلوك مجرم يقوم القانون بالمعاقبة عليه، أو فعل سلبي المتمثل في تكليف القوانين الدولية للدولة بالقيام بفعل محدد، فتقوم الدولة بفعل التكليف أو فعل بالامتناع، وهو المتمثل في امتناع الدولة عن القيام بفعل لمنع الجريمة؛ حيث تضم العناصر المادية للجريمة: الفعل، والنتيجة، وعلاقة السببية.

♦ الركن المعنوي

المقصود به هو: توجه نية الفرد إلى ارتكاب جريمة دولية، فيتكون العنصر المعنوي من خلال عنصر العلم، وهو المتمثل في علم الفرد بالنتائج التي قد تحدث من خلال السلوك والإرادة، ويتمثل في اتجاه إرادة الفرد تجاه فعل السلوك بالرغم من علمه بالنتائج، وهذا ما يتم تعريفه في الجريمة الدولية بالقصد الجرمي؛ حيث يؤدي ذلك السلوك إلى تهديد أمن المجتمع الدولي.

♦ الركن الدولي

تتميز الجرائم الدولية بأنها تختلف عن جرائم القانون الوطني الذي يقوم القانون بالمعاقبة عليها، والمقصود بالركن الدولي أنه: تحريم أي سلوك يقوم بالإضرار بمصالح المجتمع الدولي؛ وينتج عنه انتهاك قيم المجتمع الدولي سواء كان الفعل من خلال فرد أو دولة أو مجتمع، وينقسم الركن الدولي إلى عنصرين، فيعد العنصر الشخصي بأنه المتمثل في ارتكاب الفرد لجريمة معينة باسم الدولة، وعنصر موضوعي يتمثل في تحقيق المصلحة العامة للمجتمع الدولي.

تتحدد الجريمة الدولية في القانون الدولي الجنائي بناء على عدة آثار قانونية، منها:

✩ مشروعية التسليم.

✩ إلغاء مبدأ التقادم من التطبيق.

✩ إلغاء العفو من التطبيق.

✩ إلغاء الحصانة للفرد مرتكب الجريمة.

هي قيام الدولة بدور النيابة العامة الدولية من ناحية توقيع العقوبة على الجاني؛ ويتم ذلك عن طريق إثبات وقوع الجريمة، ونسبها إلى المتهم المخالف بالفعل للقواعد الدولية.

يعد مبدأ شرعية العقوبة بأنه من أهم الفروع في القانون الدولي؛ حيث إنه يبنى على أساس التجريم والعقاب، ولا يمكن معاقبة شخص على جريمة ارتكبها، إلا إذا كان هناك نص تشريعي يقوم بتحريم ذلك، ويعتبر هذا المبدأ في الدول الديمقراطية أنه من الشروط الأساسية في نطاق سيادة القانون.

يقصد بها انقضاء العقوبة التي قررت من قِبل المحكمة بمرور فترة زمنية مختلفة من دولة لأخرى، ولا يجوز تطبيق عقوبة في حق الفرد الجاني، أو فرض تدابير وقائية؛ وذلك بسبب انقضاء العقوبة بالتقادم.

إذا كنت تريد الحصول على أفضل المعلومات عن الجرائم الدولية pdf يمكنك تحميل هذا الرابط 

قدمت لكم شركة إتقان بعض المعلومات الخاصة بالجريمة الدولية في القانون الدولي الجنائي، ويمكننا مساعدتك في إعداد بحثك العلمي في مجال القانون أو بمختلف المجالات؛ حيث إننا نمتلك نخبة من الأساتذة والخبراء القادرين على إتمام بحثك العلمي بشكل احترافي، نقدم لك المساعدة في كتابة الرسائل العلمية، كل ما عليك فعله هو التواصل معنا عبر الواتساب، وسيتم الرد عليكم في أسرع وقت.