أهمية أسس القانون الإداري

سنتحدث اليوم عن أسس القانون الإداري الذي يشمل الأحكام القانونية التي تعمل على توضيح أساليب النظم الإدارية، وتقوم بتحديد قواعد الأنشطة الإدارية، والأسس والمبادئ التي تهدف إلى حل النزاعات الإدارية التي تنتج عن طريق الأجهزة الإدارية.

يعد القانون الإداري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تقوم بالحكم في تنظيم إدارة الحكومة، ويقوم بوضع القواعد واللوائح للعمل على حل النزاعات الإدارية التي تكون خاضعة للرقابة الإدارية، والتي تعمل على التحكم في وظائف الحكومة، ويحتوي أيضًا على القواعد الإدارية والمبادئ القانونية العامة، ويعد بأنه مصدر الأحكام القضائية.

تعد أسس القانون الإداري موجودة منذ إقامة الدولة، فكانت توجد قواعد إدارية تعمل على تنظيم الإدارة العامة، ثم يأتي بعدها دور مهم للقضاء الإداري للحل في النزاعات الإدارية، وتقوم على تكوين الأحكام الخاصة بالقانون الإداري؛ وذلك يتم عن طريق مراعاة التوازن الذي يتم بين مصالح الأفراد والمصلحة العامة.

مصادر القانون الإداري تعد هي المنبع والأصل التي يُستخرج منها القانون باختلاف فروعه، وهناك عدة مصادر مثل:

1- الشريعة الإسلامية

تعد الشريعة الإسلامية من أسس القانون الإداري ويجب تطبيقها في الأمور التي تحتاج إلى حكم شرعي؛ لذلك لا يجب على قواعد القانون الإداري أن تخالف الأحكام الواردة في الشريعة الإسلامية.

2- الأنظمة واللوائح

تعتبر الأنظمة من إحدى المصادر للقانون الإداري، يتم تمثيلها في النظام الأساسي للحكم، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، والسلطة التشريعية، فتعد اللوائح من المصادر المهمة للقانون الإداري، ويتم إصدارها من خلال السلطة التنفيذية؛ بهدف تحقيق المصلحة العامة، وأيضًا توجد عدة أنواع للوائح التي تتمثل في: لوائح الضرورة، ولوائح الضبط الإداري، واللوائح المنظمة للمرافق العامة، واللوائح التفسيرية.

خصائص القانون الإداري

في ضوء دراستك عن أسس القانون الإداري، سيتحتم عليك معرفة خصائص القانون الإداري، والتي تمتاز بعدة خصائص، فمن تلك الخصائص:

1- حداثة النشأة

حيث يعد القانون الإداري بأنه حديث النشأة مقارنًة بمختلف القوانين الأخرى؛ وذلك بسبب أنه لم يوجد شكل للقانون الإداري الذي نعرفه حاليًا إلا عن طريق فرنسا في القرن التاسع عشر، وبدأ يتطور بمرور الوقت مع تطور الحضارة الإنسانية.

2- صعوبة التقنين

من الصعب أن يتم تجميع كافة قواعد القانون الإداري في مجموعة نظامية واحدة بخلاف القوانين الأخرى؛ وذلك بسبب التطور المستمر للقانون الإداري بمرور الزمن.

3- الطابع القضائي

يقوم الطابع القضائي بالتغلب على قواعد القانون الإداري، وبسبب ذلك يحمل القانون الإداري صفة القانون القضائي؛ حيث تم الإجماع عليه من قِبل الفقهاء والقضاة الإداريون؛ لذا يعد القضاء الإداري أنه المصدر الأساسي للقيام بتشريعات القانون الإداري وأحكامه.

4- المرونة وسرعة التطور

حيث يتميز القانون الإداري بمدى مرونته والقابلية لعملية التطور بشكل مستمر؛ وذلك بسبب احتياج المجتمع للتطور باستمرار لمواكبة التقدم الاقتصادي، والاجتماعي، والتقني الذي تشهده الدولة.

5- الاستقلالية

يعد القانون الإداري بـأنه قانون مستقل ويمتلك مبادئ ونظريات تختلف عن القانون الخاص، ونستنتج من ذلك أن القاضي له السلطة التقديرية في استخراج الحلول والأحكام التي يجب تطبيقها استنادًا إلى القانون العام، بدون الحاجة إلى أن يكون متبعًا القواعد المنظمة للقانون الخاص؛ وبالتالي تتمتع الإدارة العامة ببعض الامتيازات التي تجعلها في مرتبة أعلى عن الأفراد المتعاملين معها.

من خلال دراستك عن أسس القانون الإداري، سيتضح أنه توجد علاقة بين القانون الإداري وفروع القوانين الأخرى، مثل:

1- العلاقة بين القانون الإداري والقانون الدستوري

يعد القانون الإداري بأنه القانون الذي يعمل على تنظيم الأجهزة والهيئات الإدارية في الدولة، ولكن القانون الدستوري يعد بأنه القانون الأساسي للدولة المسؤول عن وضع القواعد القانونية المتعلقة بنظام الحكم، والسلطات العامة، وحقوق الأفراد

2- علاقة القانون الإداري بالقانون المالي

يعد القانون المالي بأنه مجموعة القواعد المختصة بكيفية إدارة الأموال العامة في الدولة، في حين أن القانون الإداري يتسم بأنه النظام القانوني الذي له السلطة في التحكم في الأموال العامة، ووضع الحماية القانونية لتلك الأموال

3- علاقة القانون الإداري والقانون المدني

من صفات القانون الإداري أنه يعد من القوانين العامة المتعلق بالإدارة العامة في علاقتها القانونية بالأفراد، ولكن القانون المدني فهو القانون الخاص الذي يتعلق بالمسائل القانونية التي يكون الأفراد في حاجة إليها؛ بهدف تحقيق مصلحتهم الخاصة.

نظرية الأسس الدستورية للقانون الإداري

قامت أسس القانون الإداري بوضع معيارين، وهما:

1- معيار المرفق العام

يتعلق اختصاص القانون الإداري بنشاط الدولة، ويهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، ويعد المرفق العام بأنه النشاط الذي تقوم الدولة بتوليه أو الأفراد العاملين في المرافق العامة، ويختص القضاء الإداري بالنظر في المنازعات الناشئة بين الدولة والأشخاص العامة التابعة لها؛ بهدف تحقيق الصالح العام للدولة.

2- معيار السلطة العامة

يتميز معيار السلطة العامة عن بقية القوانين؛ بأنه يتعلق بالأهداف، والغايات التي تقوم الإدارة بالسعي إليها عن طريق المنفعة العامة.

3- معيار الجمع بين المرفق العام والسلطة العامة

يجب الجمع بين المرفق العام والسلطة العامة؛ حيث إنهم يعملون كمكمل لبعضهم البعض الهدف منهم هو تحقيق المصلحة العامة للدولة.

الفرق بين العقود الإدارية والعقود المدنية

1- العقود الإدارية

تعد العقود الإدارية من أسس القانون الإداري؛ حيث إنها عبارة عن عقد مبرم بين الأشخاص المعنوية العامة، وبين أفراد أو شركات، ويكون ذلك من خلال المناقصة؛ بهدف العقد في البناء أو الإصلاح أو توريد بعض السلع التي تحقق المصلحة العامة، وهناك بعض الأركان للعقود الإدارية، منها:

الرضا

 وهو إلزام بأن يكون العقد برضاء الطرفين، واشتراط بوجود الإيجاب من المتعاقد والقبول من جهة الإدارة.

المحل

 يعد المحل أنه الهدف من إتمام العقد بين الطرفين، ولابد من وجود المحل وأن يكون قابلًا للتعامل فيه.

السبب

 ويعد السبب بأنه الغرض الذي تم من أجله الاتفاق، ويجب الالتزام به.

2- العقود المدنية

تعد العقود المدنية بأنها مصدر من مصادر الالتزام، وأنها تجمع بين إرادتين للعمل؛ مما يخلف عنها تأثير قانوني عن طريق العقد، ويتم إنشاء العقد بمجرد قبول الطرف الثاني للعقد، وتتشابه العقود الإدارية والعقود المدنية في التوافق بين إرادتين، ولكنها تختلف في طريقة الحكم بها؛ حيث إن العقود الإدارية تحكم بها محكمة القضاء الإداري وما يتوافر من قوانين إدارية، ولكن العقود المدنية فتكون ملتزمة بالقانون المدني، ومن سمات العقود المدنية المساواة بين طرفي العقد؛ حيث إن كل طرف يهدف إلى تحقيق المصلحة الخاصة، ولكن العقود الإدارية فمن سماتها تعديل شروط العقد، والمتابعة أثناء تنفيذه.

معايير العقود الإدارية والمدنية

هناك بعض المعايير التي تقوم العقود الإدارية والمدنية بناء عليها، ومنها:

1- معيار الإرادة طرفًا في العقد

حيث يوجد فرق بين العقد الإداري والمدني، وهو أن العقد الإداري من اللازم أن تكون الإدارة طرفًا في العقد؛ ليصبح عقد إداري، ولكن العقد المدني يتكون من وجود طرفين عاديين.

2- معيار ارتباط العقد بالمرفق العام

فيجب أن يكون العقد الذي تقوم الإدارة بإنشائه مع الأفراد أو الشركات، بأن يكون مرتبطًا بالمرافق العامة لمصلحة الإدارة.

ويمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات عن طريق الرابط التالي

معايير القانون الإداري pdf

إذا كنت تريد الحصول على أفضل المعلومات يمكنك تحميل معايير القانون الإداري pdf

قدمت لكم شركة إتقان بعض المعلومات عن أسس القانون الإداري، ويمكننا مساعدتك في كتابة بحثك العلمي بشكل احترافي عن طريق نخبة من الأساتذة والمتخصصين نقدم لك مكتب أبحاث للخدمات الجامعية، كل ما عليك فعله هو التواصل معنا عبر الواتساب، وسيتم الرد عليكم في أسرع وقت.