ملخص القانون الدستوري تحميل فوري مجاني

سنتحدث اليوم عن ملخص القانون الدستوري وبعض المفاهيم الخاصة به من تعريفاته، ومصادره، ونشأته، وأنواع الدساتير، ومبدأ سمو الدستور، ومبدأ المشروعية، وخصائص السلطة السياسية، والنظرية العامة للدساتير، ويعد القانون الدستوري بأنه القانون الأعلى في البلاد؛ حيث يوضح نظام الحكم، ويضمن حفظ حقوق الأفراد.

يعد القانون الدستوري بأنه مجموعة القواعد القانونية المدونة في وثيقة تسمى الدستور ويعمل على تحديد شكل المنظمات، والهيئات السياسية، والعمل على تنظيم النشطة بداخل الدولة، ويشمل جميع القواعد القانونية التي تقوم بتحديد أركان الدولة، وتوضح السلطات الموجودة بالدولة من حقوق وحريات للأفراد.

في ضوء دراستك عن ملخص القانون الدستوري، سيتوجب عليك دراسة المصادر التي يقوم القانون الدستوري بالاستناد إليها، وتنقسم تلك المصادر إلى: المصادر ذات الطبيعة الشكلية (الرسمية)، والمصادر التفسيرية.

تتمثل المصادر ذات الطبيعة الشكلية (الرسمية) في:

1- التشريع

يقصد بالتشريع في القانون الدستوري، بأنه القواعد التي يتم سنها وتقوم باكتساب القوة الإلزامية لقواعدها من خلال سلطة مختصة وفقًا للإجراءات التي يتم العمل بها داخل الدولة، وفي أغلب الوقت تتولي المؤسسة التشريعية تلك المهمة.

تتمثل المصادر التفسيرية في:

العرف

يتم تعريف العرف بأنه السلوك الذي يقوم الأفراد باتخاذه وتطبيقه بشكل ثابت وبصورة مستمرة؛ حيث يكتسب صفة إلزامية مع مرور الوقت.

السوابق القضائية

تعد السوابق القضائية بأنها مجموعة الأحكام التي صدرت عن طريق المحاكم في موضوعات مختلفة؛ حيث تصبح من المبادئ التي يتم الاستناد إليها في الموضوعات والقضايا المشابهة.

الفقه

يقصد بالفقه في القانون الدستوري، بأنه الآراء التي تم تبنيها من قِبل رجال القانون المختصين عن طريق استنتاجهم لتلك الآراء بعد دراسات شاملة في القانون الدستوري، والعمل على مناقشة كافة وجهات النظر التي تتفق أو تعترض، وما يستلزمه لتفسير القانون والبحث عن غاية المشرع.

الدين

تلعب الأديان دور هام في التشريع الدستوري؛ حيث تعد التشريعات الدينية هي أحد أهم الأركان التي يتم الاستناد إليها من قِبل الأفراد في تعاملاتهم اليومية، ففي الدين الإسلامي: تمثل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريعات بصورة عامة، وتعد بأنها المصدر الرئيسي لقواعد وقوانين الأحوال الشخصية وما ينص عليها من قواعد في مجال المعاملات المدنية بصورة خاصة.

نشأة الدساتير

من خلال دراستك عن ملخص القانون الدستوري، ستجد أن ظهور الدستور يعود إلى قدماء الإغريق؛ حيث قام أرسطو باستخدام بعض المصطلحات اليونانية للدلالة على الدستور في مختلف المجالات عن طريق كتاباته، مثل: الكتابات المعيارية، والوصفية، والنظرية، والمنهجية؛ بهدف تنظيم المراكز في الدولة؛ حيث إن كل دولة يجب أن يجب أن تمتلك دستورها الخاص بغض النظر عن مدى قوتها، وتنقسم نشأة الدساتير إلى عدة أساليب منها:

أساليب ديمقراطية

تنقسم الأساليب الديمقراطية إلى أسلوبان، وهما:

أسلوب الجمعية التأسيسية

ويعرف أيضًا بالجمعية النيابية التأسيسية والتي تكون منتخبة عن طريق الشعب، وتتولى مهمة وضع الدستور للدولة؛ بحيث يكون واجب التنفيذ.

أسلوب الاستفتاء الشعبي

وهو ما يعرف بالاستفتاء الدستوري يؤخذ مباشرة من الشعب؛ من خلال تحضيره من الجمعية المنتخبة من الشعب.

أساليب غير ديمقراطية

تنقسم الأساليب الغير ديمقراطية إلى أسلوبان، وهما:

أسلوب المنحة

وهو ما يتم إصداره من الحاكم صاحب السلطة والسيادة فقط ولا يشاركه أحد في وضع الدستور.

أسلوب العقد

وينشأ الدستور عن طريق اتفاق بين الحاكم والشعب لوضع الدستور في هيئة عقد ملزم، وبناء عليه لا يسمح لأي طرف منهما بالقيام بالتعديل أو إلغاء الدستور إلا عند اتفاق الطرفين.

أنواع الدساتير

في ملخص القانون الدستوري تنقسم الدساتير إلى عدة أنواع بناء على معيارين رئيسين، وهما:

من حيث المصدر: يتم تقسيم الدساتير من حيث المصدر إلى:

1- الدساتير المدونة

وهي الدساتير التي تكون أحكامها، وقواعدها مكتوبة، ومدونة في وثيقة، أو مجموعة وثائق رسمية على هيئة تشريع، أو التشريعات الصادرة عن طريق السلطة العليا المختصة بالدولة، وكان يتم إضافة بعض الأعراف الدستورية التي تأتي من خلال التقاليد والأعراف إلى الدستور المدون؛ وذلك بهدف توضيح بعض النصوص.

2- الدساتير غير المدونة

وهي الدساتير التي تسمي أيضًا بالعرفية؛ حيث إنها تستمد تشريعاتها ونصوصها من خلال التقاليد، والأعراف المتبعة في المجتمع، وأصبحت تلك التقاليد ملزمة للسلطة العامة.

من حيث إمكانية التعديل: يتم تقسيم الدساتير من حيث إمكانية التعديل إلى:

3- الدساتير المرنة

في دراستك عن ملخص القانون الدستوري ستجد أن الدساتير المرنة تعرف بأنه الدساتير التي يمكن التعديل عليها أو إلغائها، مثل: القوانين العادية التي تصدر من خلال السلطة التشريعية؛ حيث إنها تقوم بإتاحة إمكانية التعديل والتصحيح إذا لزم الأمر، ويتميز الدستور المرن بعدة مميزات، منها:

من الممكن أن يكون الدستور المرن عرفيًا أو مكتوبًا، وذلك يؤدي إلى إمكانية التأقلم مع الظروف التي يتطور إليها المجتمع.

بإمكان المرونة في الدستور أن تؤدي إلى إضعاف قدسيته، وتقوم بتقليل هيبته عند المواطنين، والسلطات الحكومية.

قد تؤدي المرونة في الدستور وسهولة التعديل عليه إلى إجراء تعديلات ليست بالضرورة من قِبل السلطة التشريعية.

الدساتير الجامدة

تعرف الدساتير الجامدة بأنها الدساتير التي لا يمكن تعديل نصوصها إلا عن طريق إجراءات صارمة عن التي يتم اتباعها في تعديل أحكام القانون التي تصدر عن طريق السلطة التشريعية، وتقوم مظاهر جمود الدستور بتحريم التعديل في نصوصه في خلال فترة محددة.

في ملخص القانون الدستوري ستجد أن له بعض الخصائص، منها: مبدأ سمو الدستور، وينقسم هذا المبدأ إلى قسمين، وهما:

السمو الموضوعي للدستور

يعد السمو الموضوعي بأنه في طبيعة ومضمون القواعد الدستورية التي تحتوي على نظام الحكم في الدولة، وتحديد السلطات العامة، والوظائف، كما أنه يوضح الحقوق والحريات التي يمنحها للشعب، ويعمل السمو الموضوعي مع الدساتير المكتوبة والعرفية لأنه يتضمن الموضوع.

السمو الشكلي للدستور

يتحقق السمو الشكلي إذا كان في تعديل في شكل أو إجراءات خاصة التي تقوم القوانين العادية باتباعها، ولا يتحقق السمو الشكلي إلا على الدساتير الجامدة فقط.

مبدأ المشروعية الدستورية

يعد مبدأ المشروعية في العصر الحديث بخلاف ما كان ثابتًا في العهود القديمة؛ حيث إنه يعد من المبادئ القانونية العامة التي واجب تطبيقها، خاصة عند تدوين القانون ونشره من دون أن يكون امتيازًا لفئة معينة من المجتمع، ولهذا أصبح مبدأ المشروعية راسخًا في ضمير جميع أفراد المجتمع؛ حيث إنه لا يحتاج إلى نص معين وقت تطبيقه.

مبدأ الفصل بين السلطات

في دراستك عن ملخص القانون الدستوري، يوجد مبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد بأنه أحد المبادئ الأساسية التي تقوم معظم الدول باعتمادها للمساهمة في تنظيم الحياة السياسية بما يتناسب مع كل دولة، ويسعى مبدأ الفصل بين السلطات إلى ضمان التوازن القائم بين السلطات الرئيسية بداخل الدولة، المتمثلة في: السلطة التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، ويعمل هذا على منع التدخل في عمل تلك السلطات.

توجد بعض الخصائص التي تتميز بها السلطة السياسية، منها:

1- الانفراد

حيث تتمتع السلطة السياسية بأنها أعلى سلطة في الدولة؛ حيث إن أفراد المجتمع ملزمون بتطبيق القانون والامتثال للنظام والقرارات.

2- الاستقلالية

يقوم بفرض السيطرة على العلاقة بين المجتمع والدولة عن طريق مجموعة من القواعد والقوانين.

3- الصرامة

يعد المحرك الرئيسي في أي بيئة ويتناسب أيضًا بالتفاعل مع أنظمة المجتمع، مثل: الأنظمة الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية.

4- النظرية العامة للدساتير

تعد أهمية النظرية العامة للدساتير في أن الدستور هو أهم قانون في الدولة وبناء عليه يتكون شكلها ونظام الحكم بها، ويتم تحديد سلطاتها واختصاصات كل منها ومدى علاقتها بالأخرى، وتكمن أهمية دراسة الدستور في أنه وعاء لحفظ الحقوق والحريات.

ويمكنك الاطلاع على مزيد من المعلومات عن ملخص القانون الدستوري سنة أولى حقوق السداسي الثاني pdf عن طريق الرابط التالي

قدمت لكم شركة إتقان بعض المعلومات عن ملخص القانون الدستوري وبعض المفاهيم الخاصة به، ويمكننا مساعدتك في إتمام بحثك العلمي عن طريق نخبة من الأساتذة والخبراء في مجال القانون القادرون على إتمام بحثك بشكل احترافي، نحن أفضل شركات البحث العلمي في اتقان للاستشارات الأكاديمية والتدريب، نقدم لك أسعار كتابة الرسائل العلمية، كل ما عليك التواصل معنا عبر الواتساب.