قانون العرف pdf

يُعَدّ قانون العرف أحد أهم مصادر القانون وأكثرها قِدَمًا؛ حيث نشأ بصورة تلقائية نتيجة تكرار سلوك معين بين أفراد المجتمع حتى أصبح قاعدة ملزمة تُنظّم العلاقات بينهم، والعرف يعكس تطور المجتمعات ويعبر عن حاجاتها ومتطلباتها؛ مما يجعله مصدرًا حيويًا للقانون، خاصة في النظم القانونية التي تعترف بدوره إلى جانب التشريع، ويتميز العرف بأنه يستند إلى الإرادة الجماعية ويعبر عن روح المجتمع؛ مما يجعله أكثر مرونة في مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية، وعلى الرغم من التطور التشريعي الحديث، لا يزال العرف يحتفظ بمكانة بارزة في العديد من الأنظمة القانونية، سواء كمصدر أساسي أو تكميلي للقواعد القانونية.

يُعدّ قانون العرف أحد المصادر الرئيسية للقانون، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد غير المكتوبة التي تنشأ من تكرار سلوك معين بين الأفراد في المجتمع مع اعتقادهم بإلزاميته وضرورة احترامه، ويتكون العرف من عنصرين أساسيين: العنصر المادي، وهو اعتياد الناس على اتباع سلوك معين لفترة طويلة حتى يصبح نهجًا مستقرًا في التعاملات، والعنصر المعنوي، وهو اعتقادهم بأن هذا السلوك مُلزِم وله قوة قانونية تُحتَّم الامتثال له، ويُعَدّ العرف من أقدم مصادر القانون؛ حيث كان المصدر الأساسي للتشريع قبل ظهور القوانين المكتوبة، ولا يزال يلعب دورًا مهمًا في بعض الأنظمة القانونية، خاصة في المسائل التي لا يغطيها التشريع بشكل واضح، كما يكتسب العرف قوته القانونية عندما لا يتعارض مع القوانين المكتوبة أو المبادئ الدستورية للدولة، ويستخدم في كثير من الأحيان لتفسير النصوص القانونية أو سدّ الثغرات في التشريعات القائمة.

قانون العرف الدستوري هو أحد مصادر القواعد الدستورية غير المكتوبة، وينشأ من خلال الممارسة المستمرة للسلطات العامة بطريقة معينة؛ بحيث تصبح هذه الممارسة ملزمة ومقبولة كقاعدة دستورية، ويكتسب العرف الدستوري قوته القانونية من استمرار تطبيقه لفترة طويلة، واقتناع السلطات والشعب بضرورته لتنظيم الحياة الدستورية؛ مما يجعله جزءًا من الإطار القانوني للدولة، وينقسم العرف الدستوري إلى نوعين رئيسيين: العرف المفسر، الذي يوضح أو يفسر نصوصًا دستورية قائمة، والعرف المكمل، الذي ينشئ قواعد جديدة في حالة غياب نص دستوري واضح ينظم مسألة معينة، ويعد العرف الدستوري أحد الوسائل التي تتيح مرونة الدساتير وتطورها مع الزمن، خاصة في الدول ذات الدساتير الجامدة؛ حيث يسهم في تكييف النظام الدستوري مع المتغيرات السياسية والاجتماعية؛ مما يساعد على استقرار النظام القانوني للدولة.

يتكوّن قانون العرف من ركنين أساسيين هما الركن المادي والركن المعنوي، ولا يُعتبر أي سلوك عرفًا قانونيًا إلا إذا اجتمع فيه كلا الركنين؛ مما يمنحه القوة القانونية والصفة الإلزامية.

♦ الركن المادي

يتمثل في تكرار سلوك معين بين الأفراد في المجتمع لفترة طويلة؛ بحيث يصبح قاعدة مستقرة تُتّبع بانتظام، ويجب أن يكون هذا السلوك عامًا ومستمرًا وغير متغير؛ بحيث يكتسب صفة الإلزام من كثرة تكراره واعتماده كوسيلة لتنظيم العلاقات، كما يجب أن يكون واضحًا ومحددًا، وليس مجرد تصرف عشوائي أو متغير، ومن الأمثلة على ذلك بعض الأعراف التجارية التي تتبعها الأسواق لعقود دون الحاجة إلى نص قانوني مكتوب.

♦ الركن المعنوي (الإلزام)

يعبر عن اعتقاد الأفراد بوجوب احترام هذا السلوك باعتباره قاعدة قانونية مُلزمة، وليس مجرد عادة أو تقليد، وهذا الشعور بالإلزام ينشأ من اقتناع المجتمع بأن مخالفة العرف يترتب عليها نوع من الجزاء أو الاستهجان الاجتماعي أو حتى القانوني في بعض الأحيان؛ مما يعزز قوته وتأثيره في تنظيم الحياة الاجتماعية، فمثلًا: في بعض المجتمعات، يُعتبر عدم احترام بعض التقاليد العرفية خرقًا غير مقبول قد يؤدي إلى عزلة اجتماعية أو عقوبات غير رسمية.

ينقسم قانون العرف إلى عدة أنواع وفقًا لمعيارين رئيسيين، هما مدى إلزاميته وطبيعة نطاقه.

♦ العرف العام والعرف الخاص

✩ العرف العام

هو الذي يسود في جميع أنحاء الدولة ويطبق على كافة المواطنين، مثل: بعض القواعد العرفية في العقود التجارية.

✩ العرف الخاص

هو الذي ينشأ في نطاق محدود، مثل: العرف التجاري الذي يسود في بيئة التجار أو العرف المهني الذي يسود بين أعضاء مهنة معينة، وقد يكون له تأثير قوي على تنظيم العلاقات داخل هذا الإطار المحدود.

♦ العرف المكمل والعرف المعدل للقانون

✩ العرف المكمل للقانون

يُستخدم لسد الفراغات التشريعية عندما لا يوجد نص قانوني ينظم مسألة معينة، فيتم الرجوع إلى الأعراف المتبعة؛ مما يساعد في تحقيق العدل والاستقرار القانوني.

✩ العرف المعدل للقانون

قد يتعارض أحيانًا مع نصوص قانونية ويؤدي إلى تعديلها ضمنيًا بسبب الاستعمال المستمر له، مثل: بعض العادات المتبعة في الأحوال الشخصية، والتي قد تؤثر على القرارات القضائية بشكل غير رسمي ولكن فعّال.

♦ العرف المخالف والعرف الموافق للقانون

✩ العرف الموافق للقانون

هو الذي يأتي مكملًا ومساعدًا للنصوص القانونية ولا يتعارض معها، بل قد يساهم في توضيحها وتطبيقها بشكل أكثر سلاسة.

✩ العرف المخالف للقانون

هو الذي يتعارض مع القواعد القانونية المكتوبة، وغالبًا ما يكون محل خلاف حول إمكانية الأخذ به؛ حيث يمكن أن يؤدي إلى إضعاف هيبة القانون إذا تم التساهل في تطبيقه.

يخلط البعض بين مفهومي الدستور العرفي والعرف الدستوري، رغم الفارق الجوهري بينهما، فـالدستور العرفي هو نظام دستوري غير مدوّن في وثيقة رسمية، بل يتكون من مجموعة من الأعراف والتقاليد الدستورية المتراكمة عبر الزمن، إلى جانب القوانين والتشريعات الصادرة عن السلطات المختلفة، كما هو الحال في بريطانيا ونيوزيلندا؛ حيث تعتمد الدولة على تقاليد دستورية مستقرة دون الحاجة إلى وثيقة موحدة، أما العرف الدستوري، فهو مصدر مكمل أو مفسر لنصوص الدستور المكتوب، ينشأ نتيجة تكرار ممارسة معينة من قبل السلطات الدستورية حتى تصبح ملزمة.

مثل: العرف المتعلق بدور رئيس الدولة في تشكيل الحكومة أو المدة التي يستغرقها البرلمان في إقرار القوانين، وبالتالي بينما يعد الدستور العرفي بديلًا عن الدستور المكتوب، فإن العرف الدستوري يعمل ضمن إطار الدستور المكتوب ليكمله أو يفسر أحكامه؛ مما يعكس مرونة النظام الدستوري في التكيف مع التطورات السياسية دون الحاجة إلى تعديلات رسمية متكررة، وهذا ما يجعل بعض الدول ذات الدساتير المكتوبة تعتمد بشكل كبير على الأعراف الدستورية لضمان استقرار نظامها السياسي، كما هو الحال في فرنسا والولايات المتحدة؛ حيث تلعب الأعراف الدستورية دورًا محوريًا في تنظيم العلاقة بين السلطات.

العرف الإداري هو أحد المصادر غير المكتوبة للقانون الإداري، وهو مجموعة القواعد التي تنشأ نتيجة اتباع الإدارات العامة لسلوك معين بصفة متكررة ومنتظمة، مع اعتقادها بإلزامية هذا السلوك قانونًا، ويُعد العرف الإداري من الوسائل التي تساهم في تنظيم العمل الإداري، خاصة في الحالات التي لا يوجد فيها نص قانوني واضح؛ مما يساعد على تحقيق الاستقرار والمرونة في الإدارة العامة.

♦ كيف يتشكل العرف الإداري؟

يتكون العرف الإداري عندما تتوافر فيه ركنان أساسيان:

✩ الركن المادي

وهو تكرار الإدارة لسلوك معين لفترة طويلة؛ بحيث يصبح ممارسة ثابتة تتبعها الجهات الإدارية في مواقف مشابهة.

✩ الركن المعنوي

وهو اعتقاد الإدارة بأن هذا السلوك ليس مجرد عادة، بل هو قاعدة ملزمة يجب اتباعها كأنها قانون.

♦ أمثلة على العرف الإداري

✩ التزام الإدارات العامة بترتيب معين في الترقية، حتى وإن لم يكن منصوصًا عليه في القوانين.

✩ اتباع نمط محدد في إصدار التراخيص أو الموافقات الرسمية.

✩ منح امتيازات أو حقوق معينة للموظفين الحكوميين استنادًا إلى الممارسة المستمرة وليس إلى نصوص قانونية.

♦ أهمية العرف الإداري

✩ يسد الفراغ التشريعي في المسائل غير المنصوص عليها قانونًا.

✩ يوفر مرونة في العمل الإداري ويساعد على تطوير الأداء الحكومي.

✩ يعزز استقرار العمل الإداري من خلال توحيد الإجراءات المتبعة داخل المؤسسات الحكومية.

♦ إلزامية العرف الإداري

يكون قانون العرف الإداري ملزمًا ما لم يتعارض مع القوانين المكتوبة أو الدستور، وفي حال وجود تعارض، يتم إلغاء العرف المخالف من قبل القضاء الإداري لضمان التزام الإدارة بمبدأ الشرعية القانونية.

♦ أركان العرف الإداري

يُعد العرف الإداري أحد مصادر القواعد القانونية غير المكتوبة التي تنظم عمل الإدارة العامة، ويتكون من ركنين أساسيين هما الركن المادي والركن المعنوي:

✩ الركن المادي

يتمثل في تكرار سلوك معين من قبل السلطات الإدارية بطريقة مستمرة وثابتة لفترة طويلة؛ بحيث يصبح هذا السلوك نمطًا مستقرًا في التعاملات الإدارية، ويجب أن يكون هذا السلوك عامًا ومجردًا وليس مجرد تصرف فردي أو عابر.

✩ الركن المعنوي

وهو اعتقاد الجهة الإدارية والأفراد المعنيين بأن هذا السلوك أصبح قاعدة مُلزِمة يجب اتباعها، تمامًا كما هو الحال مع القوانين المكتوبة، فلا يكفي أن يكون هناك تكرار للسلوك، بل يجب أن يكون هناك اقتناع عام بوجوب احترامه كقاعدة قانونية.

♦ أهمية أركان العرف الإداري

عند تحقق هذين الركنين، يصبح قانون العرف الإداري مصدرًا من مصادر القواعد المنظمة للعمل الإداري، ويمكن الاستناد إليه عند غياب نص قانوني صريح ين ظم مسألة معينة، ما يسهم في تحقيق استقرار المعاملات الإدارية وضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد.

♦ الشروط الواجب توافرها في العرف الإداري

لكي يُعتَبر قانون العرف الإداري مصدرًا رسميًا من مصادر القاعدة القانونية، لا بد من توافر شروط معينة تضمن استقراره وفاعليته، وأهم هذه الشروط ما يلي:

✩ العمومية والتكرار

يجب أن يكون العرف الإداري عبارة عن ممارسة عامة ومتكررة داخل المرافق الإدارية؛ بحيث يتبناه الموظفون العموميون بشكل متواتر ومستمر؛ مما يضفي عليه طابع الإلزام والاعتياد.

✩ الوضوح والثبات

ينبغي أن يكون العرف الإداري واضحًا في مضمونه، ومستقرًا على مر الزمن؛ بحيث لا يكون عرضة للتغيير المستمر أو التفسير المتناقض؛ مما يعزز من مصداقيته كمصدر للقواعد الإدارية.

✩ عدم مخالفة القوانين واللوائح

يشترط ألا يتعارض العرف الإداري مع القوانين والتشريعات النافذة، إذ إن القاعدة العرفية لا يمكن أن تحل محل نص قانوني صريح أو تعدله، بل يجب أن تتكامل معه وتنسجم مع الإطار القانوني العام.

✩ الإلزام والاعتراف به

لا بد أن يكون العرف الإداري مقبولًا ضمن الأوساط الإدارية ويتم العمل به على أساس أنه قاعدة مُلزِمة؛ بحيث يشعر الموظفون العموميون بضرورة الامتثال له دون الحاجة إلى نص قانوني مكتوب.

♦ أنواع العرف الإداري

يتنوع العرف الإداري إلى عدة أنواع تبعًا لمصدره ومدى إلزاميته في التنظيم الإداري، وأبرز هذه الأنواع:

✩ العرف الإداري المكمل للقانون

وهو قانون العرف الذي يأتي لسد الفراغات في القوانين واللوائح الإدارية؛ بحيث يُستخدم لتفسير النصوص القانونية أو تنظيم المسائل التي لم يرد بشأنها نص قانوني صريح؛ مما يسهم في تحقيق مرونة في تطبيق القواعد القانونية.

✩ العرف الإداري المعدِّل للقانون

وهو العرف الذي يؤدي إلى تعديل أو تجاوز تطبيق بعض القواعد القانونية الإدارية من خلال الممارسة المستمرة للسلطات العامة، لكنه يكون محدود التأثير نظرًا لوجوب احترام مبدأ الشرعية وعدم تجاوز القوانين المكتوبة، كما أنه لا يُعترف به إذا تعارض مع المبادئ القانونية الراسخة.

✩ العرف الإداري المستقل

وهو الذي ينشأ في غياب أي نص قانوني ينظم مسألة معينة؛ حيث تعتمد الإدارة على الممارسة الفعلية والتقليد المستمر لإنشاء قاعدة عرفية تنظم سير العمل الإداري، ويُعَدُّ هذا النوع ضروريًا في بعض المجالات التي تتطلب استجابة سريعة للمتغيرات دون انتظار التشريعات الرسمية.

♦ نطاق تطبيق القاعدة الإدارية العرفية

يمتد نطاق تطبيق القاعدة الإدارية العرفية ليشمل مختلف مجالات القانون الإداري؛ حيث يتبلور قانون العرف الإداري عندما تتكرر ممارسة إدارية معينة لفترة طويلة مع شعور الإدارة والأفراد بإلزاميتها، ويتميز نطاق هذا العرف بالمرونة والتكيف مع الظروف المتغيرة؛ مما يجعله مكملًا للقواعد القانونية المكتوبة، ويطبق العرف الإداري في المجالات التي لم يضع لها المشرع نصوصًا صريحة، فيسد الفجوات التشريعية ويحقق الاستقرار في العمل الإداري، كما أن القضاء الإداري يعترف به كمصدر من مصادر القواعد القانونية، بشرط ألا يتعارض مع المبادئ القانونية العامة أو النصوص التشريعية النافذة، ومن أبرز مجالات تطبيقه تلك المتعلقة بالتنظيم الإداري، وسير المرافق العامة، وحقوق الموظفين؛ حيث تستند بعض الإجراءات والممارسات الإدارية إلى العرف رغم عدم وجود نصوص قانونية واضحة تنظمه، مع ذلك لا يكون العرف الإداري ملزمًا إذا تعارض مع نصوص تشريعية صريحة أو كان مخالفًا للنظام العام، كما أن سلطات القضاء الإداري قد تتدخل لرفض الاعتداد به إذا رأت أنه لا يحقق المصلحة العامة أو يتنافى مع مبادئ العدالة والمشروعية.

يُعد قانون العرف أحد المصادر الأساسية للقانون الإداري؛ حيث يتشكل من مجموعة القواعد غير المكتوبة التي تنشأ نتيجة اتباع جهة الإدارة لسلوك معين بصفة مستمرة، مع اعتقادها بإلزامية هذا السلوك، ويتميز العرف الإداري بكونه مكملًا للتشريعات الإدارية، خاصة في الحالات التي لا يوجد فيها نص قانوني صريح ينظم المسألة المطروحة، كما أن العرف الإداري يجب أن يتسم بعنصرين أساسيين: الركن المادي، وهو تكرار تطبيق القاعدة بشكل مستمر ومنتظم، والركن المعنوي، وهو اعتقاد الأفراد والإدارة نفسها بإلزامية هذا السلوك، ورغم أهمية العرف في القانون الإداري، إلا أنه لا يجوز أن يخالف المبادئ الدستورية أو القوانين المكتوبة، بل يجب أن يكون متماشيًا مع النظام القانوني العام، ومن أمثلة الأعراف الإدارية المستقرة: تقاليد التعيين في الوظائف العامة، أو القواعد المتبعة في تسلسل الترقية داخل الجهات الحكومية، وبالتالي يمثل العرف الإداري أداة مرنة تساهم في تطوير وتكييف القواعد الإدارية بما ينسجم مع تطورات العمل الإداري واحتياجاته.

يُعد قانون العرف الإداري أحد المصادر غير المكتوبة للقانون الإداري، ويتكون من تكرار ممارسة إدارية معينة مع اعتقاد الجهة الإدارية والجمهور بإلزاميتها، ومع ذلك فهذا العرف ليس ثابتًا، بل قد يزول في حالات معينة، أبرزها:

♦ التدخل التشريعي

عندما يصدر المشرّع قانونًا جديدًا يعالج المسألة التي كان العرف يحكمها، فإنه يحلّ محلّ العرف ويؤدي إلى زواله.

♦ تغير الظروف الواقعية

قد ينشأ العرف الإداري استجابة لظروف اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية معينة، وإذا تغيرت هذه الظروف وأصبح العرف غير متناسب معها، فإنه يفقد قوته الإلزامية ويتلاشى.

♦ تغير اتجاهات الإدارة

قد تقرر الجهة الإدارية التخلي عن ممارسة معينة كانت متبعة لفترة طويلة؛ مما يؤدي تدريجيًا إلى زوال العرف الإداري المرتبط بها، خاصة إذا لم يواجه ذلك اعتراضًا من الجهات المختصة أو المجتمع.

♦ ظهور اجتهاد قضائي جديد

في بعض الحالات، قد تصدر المحاكم أحكامًا تؤكد عدم قانونية عرف إداري معين؛ مما يؤدي إلى تراجعه وانتهاء العمل به.

♦ رفض الأفراد الالتزام به

إذا بدأ الأفراد أو الجهات المعنية بمخالفة العرف الإداري دون أن تواجه إجراءات تصحيحية أو عقوبات من الإدارة، فقد يؤدي ذلك إلى تآكله التدريجي وزواله.

يمكنك الاطلاع على مزيد من المعلومات عن قانون العرف عن طريق الرابط التالي

قدمت لكم شركة إتقان بعض المعلومات الخاصة عن قانون العرف، ويمكننا مساعدك في إعداد بحثك العلمي بشكل احترافي عن طريق نخبة من الأساتذة والخبراء، نحن أفضل شركات البحث العلمي في إتقان للاستشارات الأكاديمية والتدريب، نقدم المساعدة في كتابة الرسائل العلمية، كل ما عليك فعله هو التواصل معنا عبر الواتساب وسيتم الرد عليكم في أسرع وقت.